طبق این گزارش که توسط گروه پژوهشی نظام‌های نوين برنامه‌ريزی، بودجه‌ريزی و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است، نوسانات نرخ ارز تحت تأثیر مستقیم فشارهای ناشی از تحريم‌های بین‌المللی و مديريت نامناسب بازار ارز طی چند سال اخیر را می‌توان به‌ عنوان مهم‌ترين عوامل بی‌ثباتی در اقتصاد كلان قلمداد كرد. افزايش نرخ ارز بازار آزاد، به‌ ويژه از نیمه دوم سال 1390 موجب شد تا شکاف قابل توجهی بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شکل گیرد و در برخی مقاطع حتی نرخ‌های ترجیحی برای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد و حمايت از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، جايگزين نرخ ارز بین بانکی شود. تجربه نشان می‌دهد در شرايطی كه شکاف بزرگ و فزاينده‌ای بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد وجود دارد، فشارهای تورمی و افزايش هزينه‌های تولید به دلیل افزايش قیمت كالاهای تجاری و نیز افزايش نرخ ارز رسمی، اجتناب‌ناپذير خواهد بود. افزايش نرخ برابری ارز، پايه پولی را افزايش می‌دهد كه خود منجر به افزايش تورم می‌شود. در اقتصادهای توسعه‌يافته برای خنثی يا استرلیزه كردن اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها از عملیات بازار باز يا انتشار اوراق قرضه دولتی در بازارهای مالی استفاده می‌شود. اين ابزار می‌تواند به‌ طور مؤثری عرضه پول را در سطح مناسب حفظ كند، اما استفاده از اين ابزار در ايران تاكنون با محدوديت مواجه بوده است. از اينرو به‌ منظور كنترل تورم، لازم است دولت در كنار ارتقای رشد اقتصادی كشور، سیاست‌های هماهنگی برای مديريت بازار پول، مديريت بازار ارز و مديريت بر منابع-مصارف بودجه‌ای دولت به شکل كارآمدتر از گذشته در جهت انضباط مؤثر پولی و مديريت مناسب تقاضا را به‌ كار گیرد. تعادل در بازار ارز همانند ساير بازارها از تقابل عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. در چارچوب تراز پرداخت‌های خارجی می‌توان عرضه ارز را از طريق صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات و تقاضا برای ارز را از طريق واردات كالا و خدمات تشريح كرد. البته در برخی از مواقع كه نااطمینانی نسبت به شرايط آتی وجود دارد، تقاضا برای ارز به عنوان يک عامل برای جلوگیری از كاهش ارزش ثروت عمل كرده و نرخ ارز در بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در ايران، با توجه به اينکه دولت بزرگ‌ترين واردكننده و صادركننده كالاها و خدمات در كشور است و وابستگی زيادی بین درآمدهای دولت و نفت وجود دارد، بازار ارز متأثر از میزان صادرات و قیمت‌های نفت است. به‌ علاوه، شرايط ويژه كشور ازجمله تحريم‌های بین‌المللی و وجود بازار ارز موازی كه بر تقاضا و عرضه ارز مؤثر هستند را نیز بايد به اين نااطمینانی‌ها اضافه كرد. در گزارش حاضر، ابتدا تحلیلی بر روند نوسانات نرخ ارز طی دوره 1397-1390 ارائه شده و سپس، شرايط پیرامونی، سیاست‌ها و اقدامات بازار ارز طی دوره مذكور، تشريح شده است. همچنین، روند تغییرات نرخ ارز در سال جاری و سال 1399 پیش‌بینی شده است و نیز ضمن پرداختن به مهم‌ترين و اساسی‌ترين محدوديت‌ها و چالش‌های پیشِ‌ رو، راهكارها و اقدامات مهم برای رفع مشکلات موجود، ارائه شده است.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تحلیلی بر روند نوسانات نرخ ارز در دوره 1397–1390

• پیش‌بینی روند تغییرات نرخ ارز در سال جاری و سال 1399

• مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های پیش‌ رو

• و موارد دیگر...