طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، نهادهای بازار کار، مجموعه قواعد ناظر بر چگونگی رابطه بین کارگر و کارفرماست كه حداقل دستمزد در کنار قوانین اخراج و استخدام، ساختار چانه‌‌زنی بازار کار ( اتحادیه‌های کارگری، نقش دولت و ...)، بیمه بیکاری و ... نهادهای بازار کار را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر بازار کار عرصه تعامل عوامل مختلفی از جمله کارگر، کارفرما، عرضه و تقاضای بازار کار، جمعیت و خانوار، دولت، محیط کسب وکار، ثبات اقتصاد کلان و... است که کنش و واکنش هریک بر دیگری و عملکرد کل اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود. از این رو سیاست‌گذاری در این حوزه، بالاخص دستمزد، دقت، پیچیدگی‌های رفتاری و قواعد خاصی را می‌طلبد که بدون توجه به آن، عدم تعادل به بازار تحمیل شده و جمیع عوامل برشمرده در آن، متضرر خواهند شد. توجه به نقش دستمزد در تغییرات قیمت تمام شده، سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت آثار مهم آن بر بخش‌های اقتصادی، امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاست‌گذاران و کارفرمایان اقتصادی است. هدف اصلی سیستم‌های حقوق و دستمزدی، باید آن باشد که ضمن تأمین متناسب درآمد نیروی کار، نیروی انسانی را از مشاغل کاذب به سمت مشاغل مولد حرکت دهد. اگر سیاست‌گذاران و کارفرمایان نتوانند از اهرم حقوق و دستمز د به نحو صحیح و منطقی استفاده کنند زیان فراوانی به اقتصاد وارد می‌شود. لذا نظام دستمزدى که به دقت طراحى شده و اجراى آن بر اساس سیاست‌ها و خط مشی‌هاى صحیح باشد، در سامت اقتصاد، اجرای عدالت و برابری و همچنین به کارگیرى درست و مؤثر نیروهاى موجود، نقش مهمى خواهد داشت. در حال حاضر اصلاح ساختار حداقل دستمزدها و نحوه تعیین آن، در تصمیمات سیاستی اولویت بالایی دارد. در این گزارش تاریخچه تعیین حداقل دستمزد، تعريف حداقل دستمزد و روش‌هاي متعارف تعيين حداقل دستمزد در سطح دنیا بررسی و ساختار اجرایی تعیین دستمزد در ایران به نقد و بررسی گذاشته می‌شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تاریخچه حداقل دستمزد در جهان و روش‌های تعیین آن
• انواع حداقل دستمزد
• آسیب‌شناسی شیوه تعیین دستمزد
• حداقل دستمزد در ایران
• و موارد دیگر...