طبق این گزارش که توسط معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، بخش کشاورزی کشور نقش پايه‌‎ای را در اقتصاد، اشتغال، امنيت غذايی و به خصوص تاب‌‎آوری کشور در مقابل تحريم‌‎های ظالمانه استكبار جهانی ايفا نموده است. در شرايط تحريمی، بخش کشاورزی رسالت مهمی مبنی بر ارزآوری برای کشور را برعهده داشته است. بخش کشاورزی در ايران از قابليت‏‌های اساسی برای ايفای نقش پيشران توسعه ملی برخوردار است.  ظرفيت‎‌های نرم‌‌افزاری و سخت‌‌افزاری بخش کشاورزی و منابع طبيعی، فرصت‎‌های فراوانی را برای ايفای نقش اين بخش به عنوان محور پيشرفت کشور فراهم کرده‌‎اند. در گزارش حاضر عملكرد دولت در بخش کشاورزی و منابع طبيعی، در زمينه‎‌های مختلفی همچون امنيت و ايمنی غذايی، فضای کسب و کار و سرمايه گذاری، سياست‎های حمايتی، بازاريابی و زنجيره ارزش، مديريت منابع طبيعی و اراضی کشاورزی مورد ارزشيابی قرار گرفته است. نتايج ارزشيابی عملكرد دولت در خصوص تكاليف مندرج در اسناد بالادستی نشان داد که با وجود فرصت‌‎های فراوان، بسياری از موارد کليدی و پراهميت مورد غفلت قرار گرفته است. برخی از اين موارد عبارتند از عدم شكل‌گيری و توسعه مناسب زنجيره‌‎های ارزش کشاورزی و تبعات آن برای کشاورزان از جمله دريافت نهاده‎‌ها و خدمات مورد نياز با قيمت بالا، عدم دسترسی به نهاده‌‎های با کيفيت و مطمئن، عرضه محصول با قيمت‌‎های نازل به بازار و عدم اطمينان به وجود بازار فروش برای محصولات، عدم پايداری زنجيره ارزش محصولات کشاورزی و غذايی، در اثر نبود در هم‌ تنيدگی بين منافع اجزای مختلف زنجيره ارزش به خصوص کشاورزان و کارخانجات غذایی، افزايش پنج تا هشت برابری قيمت کودهای شيميايی فسفاته و پتاسه در شهريور ماه 1399، آن هم درست پيش از شروع فصل زراعی، بدون تضمين افزايش قيمت توليدات کشاورزی مربوطه و درنتيجه کاهش انگيزه کشاورزان برای توليد محصولات اساسی و ايجاد تهديدی جدی برای امنيت غذايی کشور. می‌‎توان نتيجه گرفت که با وجود ظرفيت‌‌های نرم‌‌افزاری و سخت‌‌افزاری فراوان در بخش کشاورزی، نبود يک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی و تعهد همه جانبه نسبت به اجرای آن، مهم‌‌ترين عامل عدم موفقيت اين بخش در ايفای نقش کليدی خود به عنوان محور پيشرفت کشور است. بدين منظور لازم است استراتژی توسعه کشاورزی کشور بر مبنای قابليت‌‎ها و فرصت‌‎های بخش کشاورزی و منابع طبيعی و با تعريف دقيق و علمی شاخص‌‌های توسعه کشاورزی عدالت محور، مبتنی بر نتيجه و مشتمل بر فرايند، تدوين و اجرا شود. سند استراتژيک توسعه کشاورزی کشور بايد واجد چشم‌‎انداز، مأموريت‎ها و نقشه راه تحقق آن‎‌ها باشد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی ظرفیت‎‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی

• بررسی ارزشیابی نحوه اجرای تکالیف اسناد بالا دستی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

• بررسی سیاست‌‎های حمایتی در بخش کشاورزی

• و موارد دیگر...