طبق این گزارش که توسط فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی تهیه شده است، مطالعه در خصوص بحران‌های بانکی، به ویژه بعد از بحران بزرگ جهانی در سال ٢٠٠٧-2008 بیشتر مورد توجه محققین کشورهای مختلف قرار گرفته است. این مطالعات در حوزه‌های مختلفی مانند بررسی دلایل وقوع بحران‌ها، تاریخ‌گذاری بحران‌ها، طراحی سیستم‌های هشدار زودهنگام، و تجزیه و تحلیل زیان‌های ناشی از آن‌ها بوده است. در مطالعاتی که در خصوص هزینه‌های بحران بانکی و زیان‌های ایجاد شده در تولید صورت گرفته است، عوامل مختلفی شناسایی شده‌اند که میتوانند در افزایش یا کاهش زیان‌های به وجودآمده در تولید به واسطۀ بروز بحران مؤثر باشد. این عوامل بسته به این که نوع بحران مالی از نوع ارزی، بانکی، یا بدهی باشد، متفاوت خواهند بود. عوامل مذکور خود به دو نوع تقسیم می‌شوند. نوع اول متغیرهایی است که می‌توان با کنترل آن‌ها، بحران ایجاد شده را مدیریت کرد و از این طریق، آثار مخرب آن را کاهش داد. نوع دوم متغیرهایی است که به چهارچوب سیاستی کشورها بستگی دارند. منظور از چهارچوب سیاستی تمام ویژگی‌هایی است که اجرای سیاست‌های پولی، مالی، و نرخ ارز را تعریف و محدودۀ آن را مشخص می‌کند. این موارد شامل قوانین مالی، رژیم‌های نرخ ارز ثابت یا شناور، هدف‌گذاری تورم، و میزان استقلال بانک مرکزی است که نسبت به سایر موارد شناخته شده‌تر هستند. با توجه به استدلال‌های فوق و با مدنظر قراردادن این نکته که شرایط و سیاست‌های اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است، چگونگی اثرگذاری چهارچوب‌های سیاستی کشورهای مختلف در زیان بحران بانکی سؤال اساسی گزارش حاضر است. از این رو، گزارش حاضر در نظر دارد ضمن شناسایی عوامل مؤثر در زیان‌های بحران بانکی، تأثیرگذاری چهارچوب‌های سیاستی در زیان‌های بحران بانکی را طی دورۀ زمانی ١٩٨٠-2019 برای  کشورهایی از چهار گروه مختلف درآمدی، مورد بررسی قرار دهد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تولید ناخالص داخلی و روندهای مختلف آن
• بررسی قوانین مالی
• تأثیر قانون تراز بودجه در زیان‌های بحران بانکی
• رژیم‌های ارزی
• و موارد دیگر...