طبق این گزارش که توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه شده است، مسئله بانک‌ها به دلیل بالا بودن سهم از تأمین مالی بخش‌های مختلف در اقتصاد ایران با سایر نهادهای مالی متفاوت است. واسطه‌گری وجوه و فعالیت با اهرم بالا به معنای تناسب میان آورده سهامداران بانک‌ها و سپرده‌گذاری توسط آحاد اقتصادی حساسیت موضوع فعالیت‌های بانک‌ها را دوچندان می‌کند. با توجه به ناترازی‌های موجود بین منابع و مصارف بانک‌ها و بعضاً رعایت نشدن شاخص‌های سلامتی مالی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، ممکن است آن‌ها را در وضعیت ناسالم قرار دهد؛ لذا، یکی از اقداماتی که می‌تواند فعالیت‌های بانک‌ها را منظم‌تر و شفاف‌تر کند، طبقه‌بندی بانک‌ها برحسب فعالیت است تا تکلیف نظام بانکی با شرح فعالیت و مرزبندی در اجرای مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها مشخص شود. ضرورت دسته‌بندی بانک‌ها برحسب نوع فعالیت برای بانک مرکزی که سکان‌دار مسئولیت‌های نظارتی و تنظیم‌گری به مراتب بیشتر است تا با جداکردن بانک‌های ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا از بانک‌های سالم، شفافیت بانکی را به نظام مالی کشور برگرداند. در راستای شفاف شدن عملیات بانکی برای نظارت بهتر در نظام بانکی، دسته‌بندی اصولی نیازمند انطباق قوانین و مقررات بالادستی از جمله مقررات نظارتی متناسب با تخصص هر بانک یا هر دسته از بانک‌هاست. به طور ساده، فعالیت بانک‌ها از جذب سپرده تا تأمین اعتبار و اعطای تسهیلات، نیازمند نظارت قوی براساس قوانین و مقررات است تا از یک طرف بر میزان و نحوه مصرف اعتبار و تسهیلات نظارت شود و از طرف دیگر، بازپرداخت به موقع و جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری را باید در دستورکار قرار داد. یکی از اقلام مهم در مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تسهیلاتی است که از سوی دولت به موجب قانون بودجه سنواتی به بانک‌ها تکلیف شده است. مهم‌ترین تأثیر منفی تسهیلات تکلیفی که منجر به اعمال فشار مضاعف بر نظام بانکی (بانک‌ها و بانک مرکزی) فارغ از نوع فعالیت و طبقه هریک از بانک‌ها می‌شود، بر سمت منابع آن‌هاست، به طوری که منابع نظام بانکی به ویژه اقدامات مرتبط با جذب و تجهیز سپرده را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بانک‌ها قادر نخواهند بود که هم به متقاضیان سنتی اقلام مصارف به ویژه تسهیلات پاسخگو باشند و هم حجم بالای تسهیلات تکلیفی را پوشش دهند. همچنین، ممکن است بخشی از تسهیلات تکلیفی بازپرداخت نشود یا با تأخیر بازپرداخت شود که با توجه به حجم بالای آن در مصارف نظام بانکی، بر مطالبات غیرجاری خواهد افزود؛ لذا، حداقل کاربردی که طبقه‌بندی تخصصی بانک‌ها خواهد داشت، این است که همه بانک‌ها درگیر معضل پرداخت تسهیلات تکلیفی و بازپرداخت نشدن اقساط آن نخواهند شد و در قانون بودجه نیز به طور شفاف می‌توان این امر را گنجاند تا شفافیت موضوع برای دولت و نظام بانکی به طور همزمان تبیین شود. تجزیه و تحلیل عملکرد و پایداری مالی و ریسک‌پذیری بانک‌ها در صنعت بانکداری مستلزم برخورداری از طبقه‌بندی مناسب فعالیت بانک‌هاست تا از این طریق نیز بتوان مدل‌های کسب و کار را بهبود بخشید و از آن برای ارائه بازخوردهای مفید به سیاستگذاران، تصمیم‌سازان، قانون‌گذاران، و ناظران بانکی بهره برد. اهمیت طبقه‌بندی بانک‌ها با شروع و گسترش بحران مالی آشکار شد و بانک‌ها در طبقه‌بندی جدید از مدل‌های نوین برای دستیابی به اهداف بهره بردند؛ به عنوان مثال، معیارهایی نظیر اندازه و نوع مالکیت از نظر دولتی بودن و غیردولتی بودن در دسته‌بندی بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفت. لذا، با توجه به اهمیت موضوع طبقه‌بندی بانک‌ها، در این گزارش ضمن بررسی ادبیات و تجارب موجود در زمینه طبقه‌بندی بانک‌ها در کشورهای مختلف، به بررسی ماهیت، فعالیت، منابع مالی، شیوه درآمدزایی، و جایگاه آن‌ها در بانکداری پرداخته شد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بانکداری تجاری
• بانکداری خرد
• طبقه‌بندی بانک‌ها در ایران
• بانکداری جامع
• و موارد دیگر...