طبق این گزارش که توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه شده است، امروزه، بانکداری اسلامی در معنای عام و بانکداری بدون ربا به نحو دقیق‌تر، یکی از انواع بانکداری نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در عموم کشورهای جهان شناخته شده و مورد کاربرد است. این بانکداری می‌کوشد تا با رعایت موازین شریعت اسلام اعم از منع استفاده از ربا، قمار، اکل مال به باطل، غرر، تصرف عدوانی، اعمال ضرر به دیگران، و نیز لزوم رعایت اخلاق، انصاف، و عدالت در باب معاملات، مبادلات و واسطه‌گری مالی، الگویی مشروع از فعالیت بانکی را ارائه کند. از آنجا که صرف نامگذاری یک بانک به نام بانک اسلامی کافی نیست و نیاز است این اطمینان حاصل شود که کلیه قراردادها و عملیات بانک با موازین شریعت مقدس انطباق کامل داشته باشد، بانک‌های اسلامی جهان به فراخور ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود، مبحث حاکمیت و نظارت شرعی را جدی گرفته و سازوکارهایی برای آن تدوین و اجرا کرده‌اند که این سازوکارها از بانکی به بانک دیگر متفاوت است. هیئت خدمات مالی اسلامی نظارت شرعی را به عنوان رکنی مهم در برقراری و استقرار حاکمیت شرعی در بانک‌های اسلامی معرفی و بانک‌های اسلامی را بر اجرای کامل آن ترغیب می‌کند. در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، تلاش‌هایی برای اسلامی‌سازی نظام بانکداری انجام شد که مهم‌ترین آن‌ها تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۶۳ بود. با گذشت چهار دهه از تصویب این قانون و مشاهده فراز و فرودهای عملکردی شبکه بانکی ایران و نیز همزمان با رشد و توسعه ادبیات نظری و عملی بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی خصوصا کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، پاکستان، و کشورهای حاشیه خلیج فارس، نیاز است امروزه به مقوله بانکداری اسلامی با ادبیات جدید نگاه شود. ازجمله محتوای تولیدشده و به کار گرفته شده در این دهه‌ها مقوله حاکمیت و نظارت شرعی در نظام بانکداری است. در این گزارش، سعی می‌شود با تبیینی از حیطه‌بندی این مقوله، نگاهی تحلیلی به مفاد قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز داشته باشیم و در انتها پیشنهادها و توصیه‌های راهبردی و عملیاتی را جهت بهبود و تقویت حاکمیت و نظارت شرعی در بانکداری کشور بیان کنیم.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• حاکمیت و نظارت شرعی در بانکداری
• نظارت شرعی در بانکداری ایران
• تدقیقی بر حیطه‌بندی وظایف شورای فقهی مطابق با قانون جدید بانک مرکزی
• حیطه‌بندی نظارت شرعی در نمونه‌ای از کشورهای اسلامی
• و موارد دیگر...