طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، بانک، بورس و بيمه سه ضلع اصلی خدمات مالی به شمار می‌روند و می‌توانند تأثيرات فراوانی را بر زیست‌بوم‌هاي اقتصادي بر جاي گذارند. این موضوع، نقش و اهميت مقررات و قوانين نظارتی در حوزه خدمات مالی را بر عملکرد اقتصادي کشور به روشنی مشخص می‌کنند. شرایط فعاليت در حوزه خدمات مالی پيوسته به دليل معرفی نوآوري‌ها، پيچيده‌تر می‌شود و این موضوع، افزایش قوانين و مقررات مالی و پيچيده‌تر شدن آن‌ها را در پی دارد. تطابق با این تغييرات مستلزم صرف زمان، هزینه و انرژي زیادي از سوي نقش‌آفرینان حوزه خدمات مالی است و عدم همگام شدن با این تغييرات می‌تواند ریسک‌هاي متعددي از جمله ریسک تطبيق مقررات و سایر ریسک‌هاي مترتب بر آن را متوجه فعالان این حوزه کند. وقوع بحران مالی در سال 2008 باعث تشدید مقررات‌گذاري در نظام مالی و به طور ویژه بر نهادهاي مالی شد. این موضوع در کنار زیرساخت‌هاي مقرراتی موجود کشورها ، استفاده از فناوري براي کاهش هزینه و بهبود کيفيت انطباق با مقررات را در مرکز توجه قرار داد. از طرف دیگر استفاده از نوآوري‌ها و فناوري جدید مالی شکل و ماهيت فعاليت‌هاي مالی را متحول کرد و این تحول در شکل و ماهيت بازارها نيز لزوم انطباق نهادهاي ناظر با این تغييرات را مطرح کرد. این گزارش علاوه بر مطالعه موردي چندین فناوري مقرراتی موفق در دنيا، نحوه مواجهه کشورهاي مختلف با فناوري‌هاي مالی از جمله فناوري‌هاي مقرراتی را در چارچوب محيط‌هاي آزمون تنظيم‌گري معرفی کرده است. محيطی که امکان شناسایی مخاطرات فناوري‌هاي مقرراتی با کمترین هزینه ( بدون سرکوب نوآوري ) و محک زدن اثربخشی و کارایی استفاده از آن‌ها را در تنظيم‌گري بازارهاي مالی فراهم می‌کند.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• محرک‌هاي پيشران فناوري مقرراتی
• چالش‌هاي کنونی و روندهاي آتی تطبيق مقررات در مؤسسات مالی
• تجربيات جهانی فناوري مقرراتی
• فناوري مقرراتی در ایران
• و موارد دیگر...