طبق این گزارش که توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه شده است، تقویت رشد اقتصادی هم نیازمند تشخیص دقیق عوامل تعیین کننده یا محدودکننده عملکرد رشد تولید بوده و هم نیازمند تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری لازم برای دستیابی به رشد بالاتر و پایدار است. در این گزارش، تمرکز اصلی بر نقش سیاست پولی در رشد اقتصادی است. در چند سال گذشته با تجربه رشدهای منفی یا بسیار پایین، موضوع حمایت از تولید توجه فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است. سیاست پولی می‌تواند با اجتناب از پیامدهای منفی سیاست‌های تورم‌زا، اثر مثبت پایداری در رشد اقتصادی داشته باشد. این امر مستلزم نرخ تورم پایین و پایدار است. این در حالی است که این تصور نادرست از ارتباط بین سیاست پولی و رشد اقتصادی وجود دارد که سیاست پولی از کانال تحریک تقاضای کل با نرخ‌های بهره پایین، می‌تواند رشد را به صورت مداوم تقویت کند. براساس شواهد تجربی، تغییرات پیش‌بینی‌نشده در موضع سیاست پولی و تکانه‌های غیرمنتظره پولی  می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را تقویت کند؛ اما این اثر موقتی است، زیرا تلاش برای تحریک سیستماتیک و مداوم رشد از این طریق منجر به افزایش تورم می‌شود و بانک مرکزی برای مهار تورم نیاز به تغییر مسیر از طریق افزایش نرخ بهره خواهد داشت. سیاست‌های انبساطی که منجر به نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان می‌شود، می‌تواند از طرق مختلف به رشد اقتصادی لطمه وارد آورد: اول، تورم بالا و متغیر می‌تواند با ایجاد اخلال در قیمت‌های نسبی از تخصیص کارای منابع به بخش‌های تولیدی ممانعت به عمل آورد. اگر با بروز تورم همه قیمت‌ها همزمان و یکنواخت افزایش می‌یافتند و در نتیجه قیمت‌های نسبی ثابت باقی می‌ماندند، آنگاه الگوی عرضه و تقاضا تحت تاثیر قرار نمی‌گرفت؛ اما تجربه نشان می‌دهد به دلیل وجود چسبندگی‌ها، تورم در قیمت‌ها به طور متفاوت و با سرعت‌های متفاوت تاثیر می‌گذارد و در نتیجه قیمت‌های نسبی را دستخوش تغییر قرار می‌دهد و تولید و مصرف کالاهای مختلف را مخدوش می‌کند. به این ترتیب، تورم بالا با کاهش کارایی تخصیص منابع تولیدی، از رشد اقتصادی می‌کاهد. دوم، تورم بالا و پرنوسان موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به آینده و تحولات آتی اقتصاد خواهد شد و کارگزاران اقتصادی قادر نخواهند بود تا براساس پیش‌بینی خود از چشم‌انداز اقتصادی در خصوص سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند. بنابراین، افزایش تورم از کانال افزایش نااطمینانی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد شده و این موضوع تاثیر منفی بلندمدتی در رشد اقتصادی خواهد داشت. در این گزارش، ابتدا به بررسی نظری و تجربی رابطه سیاست پولی و رشد اقتصادی به تفکیک افق بلندمدت و کوتاه‌مدت پرداخته می‌شود. در بخش بعدی، مباحث مربوط به تابع واکنش بانک مرکزی و تجربه بانک‌های مرکزی دو ماموریتی بررسی می‌شود. در ادامه، موضوعات هدایت اعتباری و کارایی و اثربخشی آن‌ها در حوزه حمایت از تولید تحلیل می‌شود. در پایان، پیشنهادهایی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای تقویت رشد اقتصادی در حوزه پولی و مالی ارائه می‌شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• سیاست پولی و رشد اقتصادی
• سازوکار تنظیم سیاست پولی
• ارزیابی سیاست‌های پولی و اعتباری در ایران
• حفظ ثبات اقتصاد کلان
• و موارد دیگر...