طبق این گزارش که توسط معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، بدون ترديد اصلاح و ارتقا عملكرد بانک مركزی به عنوان بالاترين مقام سياست‌گذاری پولی و عالي‌ترين مقام نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانكی يكی از مهم‌ترين اصلاحات ساختاری اقتصاد ايران تلقی می‌شود كه می‌تواند ضمن فراهم كردن ثبات قيمت‌ها و سلامت بانك‌ها، رشد اقتصاد كشور را شتاب بخشد. متأسفانه بانک مركزی در نيل به اهداف تعيين شده در قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351 موفق نبوده است. قانون مزبور حفظ ارزش پول را به عنوان اولين هدف بانک مركزی تعيين كرده است، اما ارزش پول ملی از حيث قدرت خريد در بازه 1351 تا 1398 يعنی دوره پس از تصويب قانون، 3320 مرتبه تضعيف شده است؛ يعنی قدرت خريد هر 3320 ريال پول ملی در سال 1398 معادل 1 ریال در سال 1351 است. اين در حاليست كه در ايالات متحده در اين بازه قدرت خريد دلار تنها يک پنجم شده است؛ يعنی هر 5 دلار در سال 1398 قدرت خريدی معادل يک دلار در سال 1351 داشته است. در این گزارش تورم در كشورهای مختلف جهان را در سال 2019 را نشان می‌دهد كه در آن ايران جز 6 كشوری بوده كه تورم بالای 25 درصد را تجربه كرده است و پس از ونزوئلا، زيمباوه، آرژانتين، سودان جنوبی و سودان بالاترين تورم در ايران به وقوع پيوسته است. متأسفانه عملكرد كشور در بعد صيانت از ارزش پول ملی و حفظ قدرت خريد عملكرد قابل دفاعی نبوده است و برای تغيير اين وضعيت نيازمند اصلاحاتی در عوامل به وجود آورنده آن هستيم. طرح بانكداری جمهوری اسلامی ايران شامل سه قسمت بانک مركزی، بانكداری و بانک توسعه است كه اين گزارش صرفا به قسمت اول يعنی احكام مربوط به بانک مركزی می‌پردازد. هدف قسمت بانک مركزی طرح مذكور، زمينه‌سازی جهت بهبود عملكرد اقتصاد كلان كشور از طريق بهبود كيفيت سياست‌گذاری پولی و افزايش قدرت نظارت بانک مركزی است.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ايجاد سازمان نظارت بر مؤسسات اعتباری

• نقشه تورم در دنيا در سال 2019

• روند تورم در كشورهای منتخب

• سياست‌گذاری ارزی

• و موارد دیگر...