بر اساس این گزارش که توسط معاونت پژوهش‌های سیاسی - حقوقیِ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده‌ است، با توجه به رواج صدور چك در وجه حامل و نيز پشت‌نويسی چك، اولا قاعدتاً گردش مالی چك بيش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانك مركزی است و ثانياً با توجه به اينكه اطلاعات اين سلسله تراكنش‌ها در هيچ‌يك از سامانه‌های اطلاعاتی حاكميتی ثبت نمی‌شود، زمينه مناسبی برای اقدامات پول‌شويانه فراهم است. در این گزارش به بررسی لایحه‌ی اصلاح قانون صدور چك در پرداخت، پرداخته شده است؛ قانونی که به ‌خوبی اين مشكل را شناسايی و حل کرده است.

جهت بررسی دقیق لایحه، می‌توانید از فایل گزارش کامل آن استفاده نمایید.