طبق این گزارش که توسط پژوهشنامه بازرگانی تهیه شده است، در نظام حقوقی ایران مراجعه به دادگستری به منظور تظلم خواهی و رسیدگی به اختلافات و دعاوی و حل و فصل آن‌ها یکی از حقوق اساسی هر شخص است که در اصول 34 و 159 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، مانند سایر نظام‌های حقوقی، در نظام حقوقی ایران نیز به اشخاص اجازه داده شده در پاره‌ای موارد این حق را به صورت جزیی و در مورد رابطه حقوقی معین از خود سلب یا آن را محدود ساخته و دعاوی خود را با توافق به داوری به عنوان مرجع رسیدگی غیرقضایی ارجاع نمایند. ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی  این حق را به صراحت برای طرفین اختلاف به رسمیت شناخته و این گونه محدودیت‌های ارادی و خودخواسته را مغایر قانون اساسی تلقی نکرده‌اند. در نظام‌های حقوقی مختلف، از جمله حقوق ایران، در برابر این گونه داوری که داوری اختیاری نامیده می‌شود، مواردی دیده می‌شود که مقنن حق دادخواهی و توسل به مرجع قضایی دادگستری را به طور مطلق یا نسبی از طرفین سلب و آن‌ها را ناگزیر می‌سازد برای حل و فصل اختلافات و دعاوی مربوط به پاره‌ای از موضوعات به داوری رجوع کنند که به آن داوری اجباری اطلاق می‌شود. این گزارش به بررسی نقش قرارداد در تحقق داوری اجباری در نظام حقوقی ایران می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• مفهوم داوری اجباری و پیشینه تاریخی
• جایگاه موضوع در حقوق خارجی
• دلایل و آثار درج داوری اجباری در قرارداد
• و موارد دیگر...