تحلیل حقوقی احکام تعدد متعهد در قانون تجارت
طبق این گزارش که توسط فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شده است، تحقیقاً قانون تجارت ضمانت عادی را اصل و ضمانت تضامنی را استثنا میداند. در این باره، گرچه هر ضمانتی مسئولیت است؛ هر مسئولیتی ضمانت نیست. ضمانت تضامنی مطلق یا نسبی بوده و اصولاً در روابط مضمون عنه و ضامنان همچنین میان ضامنان غیرترتبی است. ضمانت ترتبی باشد یا غیرترتبی، با حال شدن دین مضمون عنه در اثر فوت یا ورشکستگی، دین ضامن حال نمیشود ولی او حق پیدا میکند مضمونله را وادار به دریافت طلب خود یا صرفنظر از آن نماید. قانون تجارت در اقدامی جسورانه ضمانت تعهد را مطرح و احکام آن را دقیقاً نظیر احکام ضمانت دین دانسته است. قرارداد ارفاقی در قانون تجارت و ضمان عهده در قانون مدنی مصادیق اجلای قانونی ضمانت تعهد به نظر میرسند. علیرغم ضمان عادی، در ضمان تضامنی وثیقههای دین یا تعهد با پرداخت بدهی یا انجام تعهد به ضامن منتقل میشود تا او با اتکاء به آن، پرداختی خود یا معادل تعهد انجام شده را از مضمون عنه وصول کند. این امر رهن رهن نیست بلکه انتقال رهن است و در آن انتقال به صورت خود بخود انجام میشود و مضمون عنه در این مورد موظف به همکاری است. در واقع، در بحث از ضمان تضامنی، قانون تجارت احکام تعدد متعهد را بیان کرده است.
مواردی که با دانلود این گزارش میتوانید از آن آگاهی یابید:
- اصول عادی بودن ضمانت و نسبی بودن مسئولیت
- تفکیک ضمانت تضامنی از مسئولیت تضامنی
- مقدمه چینی برای پذیرش تضامن با پذیرش ترتب
- ضمانت قرارداد ارفاقی به عنوان مصداق اجلای ضمانت تعهد
- و موارد دیگر...