واکاوی و نقد سیاست جنایی تقنینی جرایم مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 – گزارش بازار ایران
طبق این گزارش که در پژوهشنامه مالیات منتشر شده است، ضرورت تحقیق در مورد جرایم مالیاتی و تخلفاتی که نظام اقتصادی را دچار بحران و اختلال مینماید، به علت اینکه استحکام تمام بنیانها، سیستمها و نظامهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر اقتصاد کشور استوار میگردد و یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت، منابع مالیاتی میباشد که امری مهم محسوب میگردد. توان دولتها در انجام وظایفشان به اندازه زیادی وابسته به وجود منابع مالی از جمله مالیات میباشد. مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت، نقش مهمی در سیاستگذاریهای مالی ایفا میکند و میتواند متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، تورم، بیکاری، تراز پرداختها و... را تحت تأثیر قرار دهد. قانونگذار در راستای تمرکززدایی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و گرایش به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای مالیاتی اقدام به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 کرده و در ماده 274 این قانون بدون ارائه تعریفی از جرایم مالیاتی و صرفا پس از بیان برخی از مصادیق این جرم اقتصادی، مجازات تعزیری درجه شش برای مرتکب این قبیل جرایم پیشبینی نموده است. در این گزارش که از طریق مطالعه کتابخانهای و به روش توصیفی–تحلیلی صورت گرفته است، با بررسی عناصر اختصاصی جرایم مالیاتی و ضمانت اجراهای آنها در قانون، مشخص شد که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم مالیاتی از مواردی نظیر جرم انگاریهای حداکثری، خلا ضمانت اجراهای درجهبندی شده و کارآمد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان شروع به جرم و شمول مرور زمان در برخی از این جرایم رنج میبرد و بیش از این که مبتی بر مشارکت و برنامههای پیشگیرانه تخصصی باشد، با هدف مقابله با فرار مالیاتی، بر پایه نوعی سیاست کیفری افتراقی از نوع سرکوبگر و سختگیرانهتر نسبت به قوانین مالیاتی سابق بنا شده است.
مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران میتوانید از آن آگاهی یابید:
-
بررسی تعریف فرار مالیاتی
-
بررسی حقوق کیفری مالیاتی
-
بررسی نقد سیاست جنایی مالیاتی
-
و موارد دیگر...