طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، ارتقای عدالت محوری در شیوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی، یکی از دردسترس‌ترین و امکان پذیرترین سیاست‌ها در اصلاح نظام پرداخت کشور در کوتاه مدت، محسوب می‌شود. در این امتداد، گزارش حاضر درصدد تحلیل و ارزیابی ثبات تفاوت‌های تطبیق در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت‌ها، در بخش انتهایی جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. بر این اساس ثبات تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت، به علت تبعیض ناروا میان کارکنان مشمول این تفاوت و سایر کارکنان دارای شرایط مشابه، عدم تاثیر قابل توجه در میزان حقوق و مزایای کارکنان مشمول و همچنین مغایرت با ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تایید نمی‌باشد. به علاوه پرداخت تفاوت‌های تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق کارکنان مشمول این تفاوت‌ها نیز به عللی نظیر تبعیض بین کارکنان مشمول و سایر کارکنان دارای شرایط مشابه و تبعیض بین کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی دارای نظامات پرداخت متفاوت، عادلانه ارزیابی نمی‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود تفاوت‌های تطبیق مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۵ از احکام کارگزینی کارکنان مشمول حذف شده و منابع حاصل از این امر صرف افزایش امتیاز مولفه ترمیم حقوق گردد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ارزیابی ثبات تفاوت‌های تطبیق در حکم حقوق کارکنان
• احکام قانونی مربوط به تفاوت تطبیق
• توصیه‌های سیاستی در خصوص ثبات تفاوت‌های تطبیق در حکم حقوق کارکنان دولت
• و موارد دیگر...