طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، لایحه بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت است، این سند اولویت‌های دولت برای رسیدن به اهداف را مشخص می‌نماید، لایحه بودجه سال 1402 در شرایطی ارائه شده که کشور از نظر سرمایه‌گذاری وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه خالص در چند سال اخیر منفی بوده است، که این مسئله لزوم توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری را نمایان می‌سازد. تورم سال‌های اخیر که بخشی از آن ریشه در کسری بودجه دولت داشته نیز اقتصاد کشور را در وضعیتی حساس قرار داده است. بنابراین مدیریت هزینه‌ها و توجه به سرمایه‌گذاری باید در اولویت‌های اصلی دولت باشد، که این اولویت‌ها در بخش مصارف عمومی دولت نمود پیدا می‌کند .مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشدی 42 درصدی داشته است، که حدود 10 درصد آن ناشی از انتقال بخشی از مصارف تبصره 14 به مصارف عمومی است. در این میان اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌هایی مالی به ترتیب 46، 26 و 4۹ درصد نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد داشته‌اند. بخشی از رشد اعتبارات هزینه‌ای متأثر از لایحه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال 1401 و نیز انتقال مصارف بخشی از تبصره 14 به مصارف عمومی بوده است. همچنین پرداختی کارکنان و بازنشستگان در سال 1402 نیز رشدی 20 درصدی خواهد داشت. لذا به طور کلی به نظر می‌رسد رشد هزينه‌ها رويکرد قابل قبولی داشته است. این گزارش به بررسی لایحه بودجه سال 1402 و تحلیلی بر مصارف بودجه، می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• نگاه کلی به مصارف لایحه بودجه
• تشریح مصارف عمومی دولت
• نگاهی به هزینه‌های اقتصادی پنهان در لایحه بودجه
• برآوردی از مصارف انعطاف ناپذیر
• و موارد دیگر...