طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، بودجه مهم‌ترين سند حكمراني مالي ساليانه بخش عمومي كشور است. اين سند خط مشي مركزي حاكميت، نشان مي‌دهد دولت چگونه اهداف ساليانه خود را اولويت‌بندي كرده و سهم هر بخش از منابع و مصارف را با توجه به اولويت، اهميت و همچنين مأموريت‌هاي تعيين شده براي هر حوزه مشخص را تعيين مي‌كند. سند بودجه تصويري از برآورد درآمدها از يك سو و پيش‌بيني از ميزان اعتبارات قابل تخصيص به بخش‌هاي مختلف نظير سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و ديگر موضوع‌هاي مختلف است. افزون بر موارد فوق، سند بودجه مشتمل بر احكام و قواعدي است كه دولت در برش يك ساله برنامه توسعه كشور نيازمند آن‌هاست تا بتواند مجوزهاي قانوني مورد نياز براي پيشبرد برنامه‌هاي خود را داشته باشد. اين احكام در قالب تبصره‌هاي ماده واحده قانون بودجه تصويب مي‌شوند و اصطلاحاً به عنوان قواعد تنظيم‌گر بخش‌هاي مختلف عمل مي‌كنند. از اين رو اين قواعد نبايد ماهيت دائمي داشته و صرفاً در صورتي كه براي بازه زماني محدودي مورد نياز باشند، مي‌توانند در ضمن احكام بودجه درج شوند. مطابق با اصلاحات ماده 182 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، بخش اول لايحه بودجه سال ١٤٠٣ در آذرماه تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. اين بخش مشتمل بر احكام، جداول كلان و مفروضات بودجه‌اي بود. در اين گزارش به بررسي تمام احكام و تبصره‌هاي ماده واحده پرداخته مي‌شود.  به طوركلي مي‌توان گفت به دليل تقارن تصويب برنامه هفتم در مجلس و همچنين بررسي الحاق برخي مقررات به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با ارائه لايحه بودجه سال ١٤٠٣ شاهد كاهش معنادار تبصره‌هاي غيربودجه‌اي در لايحه ارائه شده هستيم. با اين حال همچنان برخي مواد ماهيت دائمي داشته و بهتر است در قوانين دائمي لحاظ شده و از لايحه حذف شوند. همچنين در لايحه بودجه سال ١٤٠٣ ترتيب موضوعي احكام نيز نسبت به سال‌هاي قبلي تغيير داشته است. با اين وجود بسياري از احكام درج شده در لايحه به رغم تغيير شماره تبصره‌ها مشابه احكام قوانين بودجه سال‌هاي قبل بوده و تغييرات معناداري نداشتند.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

•  مقايسه موضوعات تبصره‌ها در قانون بودجه سال 1402 و لايحه بودجه سال 1403
•  نمای كلی موضوعی بندهای لايحه بودجه سال 1403
•  و موارد دیگر...