طبق این گزارش که توسط معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، در سال‌های اخير يكی از مهم‌ترين علل تفاوت آمارهای حساب‌های ملی دو نهاد آماری منتشركننده اين آمار به تفاوت در سال پايه نسبت داده می‌شد. با اين حال در سال 1396 پس از سال‌ها بانک مركزی و مركز آمار ايران حساب‌های ملی را با سال پايه يكسان (1390) منتشر كرده‌اند كه اين موضوع می‌تواند شروعی برای اصلاح نظام آماری كشور در نظر گرفته شود. مقايسه آمار حساب‌های ملی اين دو نهاد نشان می‌دهد هر چند اختلاف آمارها نسبتا كاهش يافته است با اين حال همچنان تفاوت چشم‌گيری به خصوص در آمار ارائه شده اين دو نهاد آماری برای بخش‌های اقتصادی وجود دارد. مركز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌های تحليل بخش واقعی اقتصاد ايران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری كشور يعنی يكسان سازی سال پايه نهادهای آماری و تدوين تقويم انتشار و الزام به رعايت آن را مطرح نموده است. در سال‌های اخير يكی از مهم‌ترين علل تفاوت آمارهای حساب‌های ملی دو نهاد آماری منتشركننده اين آمار به تفاوت در سال پايه نسبت داده می‌شد. طبق بررسی گزارش حاضر با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد كشاورزی از توليد محصولات كشاورزی، برآورد هزينه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1397، تحولات مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شركت‌ها و تشكل‌های مرتبط با صنايع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشيمی و ... راجع به ميزان توليدات محصولاتشان در انتهای سال 1396 پيش‌بينی می‌شود كه رشد ارزش افزوده بخش‌های كشاورزی در سال 1396، 3.8 نفت 4.1، صنعت 6 ساختمان 5/2 و خدمات 8/2 درصد باشد. برآورد مركز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال 1396 در حدود 3.7 درصد است كه نسبت به پيش‌بينی قبلی مركز پژوهش‌ها تفاوتی نداشته است. صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی در آخرين گزارش‌های خود رشد اقتصادی كشور در سال 2017 را به ترتيب 3.3 و 4 درصد پيش‌بينی كرده‌اند.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی بخش کشاورزی

• بررسی بخش نفت خام و گاز طبیعی

• بررسی بخش صنعت

• و موارد دیگر...