طبق این گزارش که توسط معاونت مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، مسلما پيگيری سياست بنيادی و اثرگذاری چون خصوصی‌سازی، در عمل با موانع، چالش‌ها و عدم توفيق‌هايی همراه است كه در سال‌های پس از ابلاغ سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجرای آن نيز شاهد چنين مواردی بوده‌ايم. اكنون و با گذشت حدود 15 سال از ابلاغ سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و 12 سال از زمان تصويب قانون (سال 1387) و واگذاری بخش قابل توجهی از بنگاه‌های دولتی، نقاط ضعف و قوت فرايندهای اجرايی خصوصی‌سازی در كشور به خوبی قابل شناسايی خواهد بود و می‌توان (و بايد) از اين تجربه برای اصلاح مسير آينده استفاده كرد. اين گزارش با واكاوی اين تجربه تلاش می‌كند، الگويی برای ادامه مسير خصوصی‌سازی ارائه دهد. اين گزارش تلاش می‌كند تا با واكاوی تجربه 12 ساله پس از اجرای قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، الگويی برای ادامه مسير خصوصی‌سازی پيشنهاد دهد. همچنين متن احكام پيشنهادی به منظور اصلاح قانون، در بخش دوم گزارش ارائه شده است. در تدوين الگو و احكام پيشنهادی تلاش شده تا اصلاحات راهبردی (تاكتيكی) و اجرايی (تكنيكی)، در چارچوب سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به صورت همزمان مورد توجه قرار گيرد. اگر چه اخذ نظرات صاحب نظران و ذی‌مدخلان به عنوان راهبردی كليدی در تدوين محتوای اين گزارش مورد توجه بوده است.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تبيين رئوس كلی الگوی پيشنهادی

• بررسی باز طراحی ساختار واگذاری؛ عدم تمركز در عمليات واگذاری

• بررسی قواعدی برای اصلاح نگاه درآمدی به خصوصی‌سازی

• و موارد دیگر...