طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، پس از بحران ارزی سال 1397، کنترل‌های ارزی به منظور در اختیار قرار گرفتن ابزار اضافی برای کنترل بازار ارز اعمال شد. یکی از مهم‌ترین مصادیق این کنترل‌های ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی به روش‌های تعیین شده و در موعد و میزان مقرر است. موضوع بازگشت ارز همواره جزء مسائل اساسی و مطرح در حوزه سیاست‌گذاری ارزی-تجاری و همچنین صادرکنندگان بوده است. فارغ از مسئله افزایش اصطکاکات تجاری که ذاتی اعمال پیمان‌سپاری است، مهم‌ترین معضل پیش روی اجرای صحیح بازگشت ارز و تخلفات آن، مداخله دستوری- قیمتی است. از آنجا که کنترل‌های ارزی نوعی مداخله مقداری است، اعمال نرخ ارز دستوری به عنوان یک مداخله قیمتی، موجب ناکارا شدن کنترل‌های ارزی و پیمان‌سپاری شده است. تا زمانی که سیاست اعمال نرخ‌های دستوری ارز در بازارهای رسمی ادامه داشته باشد، بازگشت ارز با مسائل و ناکارایی‌های مختلفی درگیر خواهد بود. وجه دیگر ماجرا این است که مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز منجر به تخلف و فساد صادرکنندگان شده است و عواملی همچون فقدان نظام پرداخت رسمی ارز، انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و کم اظهاری و دگراظهاری در گمرک نیز امکان این موضوع را فراهم کرده است. بنابراین، مداخله قیمتی بانک مرکزی در تضاد با بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• پیمان‌سپاری ارزی
• دلایل عدم بازگشت ارز
• مسئله عدم بازگشت ارز
• و موارد دیگر...