طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، طرح‌های توسعه شهری در ایران، طی شصت سال گذشته به مرور کارکرد مناسب اولیه در مواجهه با فرایندهای پیچیده توسعه شهری را تا حدی از دست داده که از جمله دلایل آن کم توجهی به حقوق مالکیت در فرایند طرح‌ریزی شهری و به طور خاص تعیین کاربری و تراکم است . این طرح‌ها سبب ایجاد خسارات از یک سو و ارزش افزوده از سوی دیگر برای مالکانی می‌شود که تحت تأثیر قواعد این طرح‌ها قرار می‌گیرند .انتقال حق توسعه، در پی ناکارآمدی طرح‌های توسعه و در حفاظت از زمین‌های ارزشمند مطرح شد تا با ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، توسعه شهر را انتظام بخشد و در صورت تدوین برنامه انتقال حق توسعه در قالب طرح‌های توسعه با ایجاد پیوند میان حقوق مالکیت و طرح و نیز با ایجاد تعامل میان توسعه و حفاظت، تحقق‌پذیری اهداف طرح‌های شهری انجام پذیرد. تاکنون به دلیل فراهم نبودن بسترهای نهادی، قانونی و اجرایی مورد نیاز، این رویکرد نتوانسته است از حیطه نظری گذر کند و به عرصه عمل وارد شود. یکی از طرح‌هایی که در قالب این رویکرد مطرح است، طرح کلید به کلید بوده که قانونگذار در نوسازی بافت فرسوده بر آن تأکید کرده است. همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز ماده 52  برنامه هفتم پیشرفت با هدف تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی، به آن پرداخته شده و در نهایت در راستای به کارگیری این سازوکار، راهکارهایی اعم از تشکیل بانک انتقال حق توسعه، تشکیل دفاتر انتقال حقوق توسعه و ...در گزارش پیشنهاد شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تحلیلی بر اقدامات قانونی مرتبط با ارزش افزوده یا خسارت ناشی از طرح‌های شهری
• به کارگیری حق انتقال توسعه در طرح‌های شهری
• حق توسعه و طرح‌های شهری
• و موارد دیگر...