طبق این گزارش که توسط معاونت مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول 7 قانون بودجه و به تفكيک دستگاه‌های اجرايی ارائه می‌شود. تعداد بسيار بالای رديف‌ها و نبود دسته‌بندی مشخص برای درک بهتر نحوه تقسيم منابع میان دستگاه‌های گوناگون از مواردی است که موجب شده است بررسی بودجه دستگاه‌های اجرايی دشوار و ورود مجلس شورای اسلامی به ارقام اين جدول در مدت زمان بررسی لوايح بودجه، بسيار محدود و در بيشتر موارد، صرفا از جنبه افزايش رديف بودجه برخی دستگاه‌ها باشد. گزارش حاضر، همه دستگاه‌های اجرايی جدول 7 قانون بودجه سال 1400 را براساس قوای حاکم طبقه‌بندی کرده و با شناسايی دستگاه‌های اجرايی اصلی و تجميع رديف‌های فرعی ذيل هر يک، نكات زير را استخراج کرده است: مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول 7 (اعتبارات دستگاه‌‎های اجرايی) حدود 292 هزار ميليارد تومان (60 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزايش يافته است (مجموع اعتبارات هزينه‌‎های جاری در جدول 7) اعتبارات هزينه‌ای دستگاه‌های اجرايی (حدود 265 هزار ميليارد تومان) 61 درصد (نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزايش يافته است.) 214 هزار ميليارد تومان از اين افزايش به دستگاه‌های زير مجموعه قوه مجريه (اعم از وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و دستگاه‎های زير نظر رئيس جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشكيل می‌دهند و نسبت به قانون بودجه سال 1399، 56 درصد افزايش يافته‌اند.  بودجه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن) نيز نسبت به قانون بودجه سال 1399، حدود 67 درصد افزايش يافته است. بودجه قوه قضائيه (دادگستری جمهوری اسلامی ايران و ساير دستگاه‌های زيرمجموعه اين قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود 57 درصد افزايش يافته است. این گزارش به بررسی بودجه دستگاه‌های اجرايی کشور در قانون بودجه سال 1400 می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی مصارف بودجه عمومی دولت

• بررسی طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی

• مقایسه بودجه دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه سال 1400

• و موارد دیگر...