طبق این گزارش که توسط گروه پژوهشی نظام‌های نوین برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و مدل‌سازی در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است، بودجه مهم‌ترین سند ارزیابی دولت‌هاست. بنابراین، بررسی محتوایی، ارزیابی ماهیت تصمیم‌های بودجه‌ای و به تبع آن گستره بودجه‌ریزی و حجم عملیات آن و انتظارات اجتماعی از آن، متأثر از نظام‌های ارزشی حاکم و پیشینه تاریخی حکومت است. ماهیت درآمدهای عمومی و چگونگی دسترسی دولت‌ها به منابع مالی و نیز میزان مشارکت افراد جامعه در تأمین این منابع نقش پراهمیتی دارد؛ زیرا علاوه بر محدود کردن رشد بدهی‌های دولت، موجب ارتقای انضباط مالی دولت نیز خواهد شد. به باور کارشناسان توسعه، قابل اعتناترین مسیر برای اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است. همواره در ادبیات توسعه، از امنیت حقوق مالکیت، کاهش هزینه مبادله و حاکمیت قانون، به‌عنوان مهم‌ترین پیش‌نیازها یاد می‌شود. از یک سو، انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی و تن دادن حکومت به اجرای قانون، آن‌گونه که شایسته است به ثبات فضای اقتصاد کلان و رشد اقتصاد ملی کمک می‌کند. از سوی دیگر، ثبات فضای اقتصاد کلان و رشد اقتصادی بلندمدت، متأثر از امنیت حقوق مالکیت، پایین بودن هزینه‌های مبادله و حاکمیت قانون میان فرادستان است. پیش‌بینی صحیح و تحقق‌پذیر منابع، علاوه بر جلوگیری از رشد بدهی برنامه‌ریزی نشده انضباط مالی دولت را بهبود می‌بخشد؛ زیرا اطمینان از تحقق‌پذیری منابع پیش‌بینی شده، به اجرای کارآمد بودجه کمک خواهد کرد. همچنین از رفتار غیربهینه (پایین‌تر از حد مطلوب) سازمان می‌کاهد. این گزارش در پی آن است که منابع لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دهد و در آن بودجه و قواعد سیاست‌های مالی و عملکرد منابع بودجه عمومی دولت طی دوره 1399-1395 مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• منابع لایحه بودجه سال 1400 کل کشور

• دستگاه‌های اصلی تأمین کننده منابع بودجه عمومی

• و موارد دیگر...