طبق این گزارش که توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران تهیه شده است، از اوایل دهه 90 میلادی توجه نهادهای بین‌المللی و به طور خاص بانک جهانی به معاملات وثیقه‌ای  جلب شد. حتی در دوره زمانی فوق، بانک بازسازی و توسعه اروپا نسخه اولیه از قانون ناظر بر این معاملات را منتشر کرد. چشم‌انداز موفقیت این روش تامین مالی تا حدی بود که بانک جهانی این راهبرد را به عنوان یکی از چند گزینه مطرح جهت بهبود جریان اعتبار به بنگاه‌های برخوردار از افق رشد مناسب و همچنین افزایش سطح دسترسی فقرا به اعتبار مورد توجه ویژه قرار داد. در این راستا بانک جهانی به جای تمرکز بر موسسات تامین مالی توسعه‌ای با تمرکز عمومی بر ارائه اعتبار به گروهی از اعتبارگیرندگان که قرض‌دهندگان خصوصی تمایلی به تامین مالی آن‌ها ندارند؛ بر پشتیبانی و حمایت از اصلاح شرایط زیربنایی در بازار مالی متمرکز شد. به بیان دقیق‌تر در سبد دارایی افراد با سطح درآمد پایین‌تر، عموما اموال منقول سهم بسیار بالایی را به خود اختصاص می‌دهند که در بیشتر جوامع، زیرساخت‌های لازم برای تامین مالی به پشتوانه این دارایی‌ها وجود ندارد؛ در حالی که اموال غیرمنقول، که از قدمت بالایی در به رسمیت شناخته شدن به عنوان وثیقه در تامین مالی برخوردارند، عموما سهمی در سبد دارایی این افراد دارند. از این رو به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی لازم در پوشش ریسک تامین مالی این نوع از قرض گیرندگان، منتج از عدم به رسمیت شناخته شدن اموال منقول به عنوان وثیقه در ارائه اعتبار، تسهیلات ارائه شده به افراد با سطح درآمد پایین عموما از ریسک بالایی از نظر اعتباردهندگان برخوردار هستند. از این رو در بیشتر موارد، موسسات تامین مالی توسعه‌ای دولتی، ملزم به پذیرش خطرپذیری زیاد منتج از اعطای اعتبار به این گروه می‌شوند که در نهایت منجر به انتقال ریسک و زیان بالایی به دولت و منابع دولتی می‌شود. این در حالی است که صرف ارتقای زیرساخت حقوقی و اجرایی استفاده از وثایق منقول، می‌تواند تا حدود زیادی از حجم این ریسک بکاهد و بستر تامین مالی را گسترش دهد. بنابراین در این گزارش با تمرکز بر اولویت تعامل با بانکداری بین‌الملل و از این رو توجه به بعد کلان الزام نظام حقوقی وثایق، در کنار توجه به بعد خرد این مساله در قالب بانکداری داخلی و پوشش نیاز تامین مالی داخلی؛ ضرورت ارتقای نظام حقوقی وثایق مورد توجه قرار می‌گیرد. با توجه به آن که در بیشتر مباحث تئوریک مبتنی بر معاملات وثیقه‌ای و حتی در شاخص‌های بین‌المللی، تمرکز بر وثایق منقول است؛ از این رو مطالب این گزارش نیز با تمرکز ویژه بر این نوع دارایی وثیقه‌ای بنگاه‌ها تدوین شده است. بنابراین الزامات مربوط به وثیقه‌سپاری اموال غیر منقول مورد توجه قرار می‌گیرد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• اهمیت ارتقای نظام حقوقی وثایق منقول

• واکاوی ساختار تامین مالی وثیقه‌ای در شبکه بانکی

• زیرساخت‌های مورد نیاز در تامین مالی وثیقه‌ای

• الگوی کلی زیرساخت مقرراتی

• و موارد دیگر...