طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تهیه شده است، تجربه تحولات جهانی از زمان بروز رکود بزرگ در سال 2008 ، تغییر در نظام پولی بین المللی، بحران های پولی و مالی، گذار از بانکداری دولتی به بانکداری خصوصی، ... لزوم تغییر و بروزرسانی قواعد و قوانین مالی را بیش از پیش یادآوری می‌نماید. در ایران بیش از 5 دهه از تصویب قانون پولی و بانکی مصوب 1351 می گذرد. در این مدت تحولاتی همچون تدوین مقررات بین المللی نظام بانکی توسط کمیته بال، دولتی شدن بانک های ایران به دنبال قانون ملی شدن بانک‌ها و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و اصل 44 قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی، تصویب قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی در اواخر دهه 70 ، .... بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور و ایجاد مجموعه‌ای سازگار، جامع و هماهنگ از قوانین پولی و بانکی نوین و روزآمد مشتمل بر قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، برای اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان را به ضرورتی غیرقابل انکار تبدیل کرده است. در این گزارش به بررسی مهم‌ترین خلاهای قانون بانکداری در ایران پرداخته شده و پیشنهاداتی برای بهبود و بروزرسانی این قانون، همگام با تحولات مهم اقتصادی به ویژه در حوزه پولی و مالی ارائه شده است.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• نکات کلیدی در ارزیابی طرح قانون بانکداری
• حکمرانی- ثبات مالی و سلامت بانکی
• سیاست پولی
• نظارت بر بانک‌ها
• و موارد دیگر...