طبق این گزارش که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است، نرخ سود بانكی به عنوان يک لنگرگاه اسمی، نقش بسيار تعيين كننده‌ای در تأمين و تخصيص اعتبارات بانكی در ايران دارد. اين نرخ كه بر مبنای ضوابط شرعی دين اسلام تعريف شده است، كاركردی همانند نرخ بهره در نظام سرمايه‌داری دارد، اگرچه مفهومی متفاوت از آن را دنبال می‌نمايد. نرخ بهره به عنوان يكی از اساسی‌ترين متغيرهای اقتصادی، طيف گسترده‌ای از متغيرهای ديگر را تحت تأثير قرار می‌دهد. عرضه و تقاضای وجوه، پس‌انداز، تركيب سبد دارايی اشخاص، تركيب و مقدار سرمايه‌گذاری، تورم، نرخ ارز و تحرک سرمايه از جمله مواردی است كه نرخ سود می‌تواند اثرات قابل توجهی بر آن‌ها داشته باشد. اين متغير دارای آنچنان اهميتی است كه در بسياری از كشورها، سياست‌گذاران اقتصادی، به اتكا رسالتی كه در تحقق رشد اقتصادی برای خود قائل هستند، نسبت به تغييرات آن حساس بوده و در برخی مواقع آن را در سطوحی غير واقعی تثبيت يا كنترل می‌نمايند. افزايش سرمايه‌گذاری، بهبود در تخصيص منابع بين بخش‌های مختلف اقتصادی و پايين نگهداشتن هزينه‌های مالی به منظور كنترل تورم از بارزترين توجيهاتی است كه دولت‌ها در راستای ثبات و يا كنترل اين متغير ارايه می‌نمايند. در این گزارش نکات کاربردی در خصوص پیامدهای تغییرات نرخ سود بانکی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• طرح كاهش نرخ سود بانكی

• جنبه‌های نظری کاهش سود بانکی

• اثرات كاهش نرخ سود بانكی بر برخی متغيرهای اقتصادی

• و موارد دیگر...