برنامه‌ریزی برای انتشار اوراق بدهی با استفاده از الگوی تحلیل پایداری بدهی (DSA) با استفاده از مدل DSA – گزارش بازار ایران
طبق این گزارش که توسط گروه پژوهشی توسعه، تامين مالی و اقتصاد بين‌الملل در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است، رعایت قواعد بدهی از سوی دولت به منظور حفظ توازن منابع و مصارف از موضوعات مهم در سياست‌گذاری مالی دولت به شمار می‌رود. بنابراین تحليل رفتارهای دولت با توجه به نقش پررنگ آن در پيش‌برد فعاليت‌های اقتصادی و تأثير سياست‌های پولی و مالی در کليه بخش‌های اقتصادی، از اهميت بالایی برخوردار است. عدم انسجام در برنامه‌ریزی و بکارگيری یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه‌ای می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال نماید. با توجه به توانایی اغلب دولت‌ها در تحميل خواسته‌های خود به سياست‌گذار پولی و استفاده از منابع ارزی کشور و افزایش بدهی‌ها به بانک مرکزی، کسری بودجه‌های شدید دولت در اکثر مواقع قابليت ایجاد نوسانات ارزی و فشارهای تورمی را دارا مي‌باشد. از سوی دیگر برنامه‌ریزی ضعيف در مدیریت منابع و تحليل رفتن منابع عمرانی می‌تواند ضربه مهلکی به بخش‌های غيردولتي درگير در پروژه‌های زیربنایی کشورها وارد نماید. همچنين عدم پرداخت تعهدات دولت به پيمان‌کاران و به دنبال آن کارگران بخش‌های عمرانی و توليدی کشور، اثرات جبران‌ناپذیر ماندگاری را به آن‌ها وارد می‌کند که می‌تواند در یک افق بلند مدت با بدتر کردن وضعيت توزیع درآمد به بروز آثار منفی اجتماعی سياسی بی‌انجامد. در حال حاضر دامنه تعهدات محتمل دولت فراتر از چشم‌انداز تأمين منابع می‌باشد و این موضوع نگرانی‌های فراوانی در بسياری از بخش‌ها به‌وجود آورده است. برای مثال مشکلات نظام بازنشستگی در تأمين منابع، روند نگران‌کننده افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری بگيران نسبت به شاغلين و بر هم خوردن توازن دریافتی‌ها و پرداختی‌ها در آینده، نشان از شکل‌گيری بحرانی ذاتی در نظام‌های پرداخت حقوق بازنشستگی دارد. در این ميان تغييرات در حقوق بازنشستگان در سال‌های اخير بدون در نظر گرفتن توان صندوق‌ها، گستردگی این بحران را دو چندان کرده است. در اغلب موارد برنامه‌ریزی نامناسب و ناکارآمدی موجب می‌گردد که دولت تعهداتی ورای توانایی مالی خود برعهده بگيرد که به کسری بودجه دامن می‌زند. در گام بعدی تأمين مالی این کسری بودجه ممکن است به اختلالات بيشتری منجر گردد. در مواردی که بازار بدهی منسجمی برای تأمين این کسری بودجه وجود نداشته باشد، تشدید فشارهای تورمی در اثر رشد پایه پولی و توقف پروژه‌های اقتصادی و قفل شدن منابع بانکی، محتمل‌تر به نظر می‌رسد. خلاء چنين بازاری منجر به ایجاد فشار مضاعف بر منابع محدود سيستم بانکی شده و در نتيجه با ایجاد محدودیت در فرآیند تأمين مالی شرکت‌ها، به ناکارآمدی و عدم شفافيت فرآیند تسهيلات‌دهی بانک‌ها منجر شده و در نهایت منابع به طرزی غيربهينه تخصيص مي‌یابند. هدف گزارش حاضر، طراحی یک الگوی برنامه‌ریزی منابع و مصارف بودجه عمومی دولت تحت گزینه شرایط تحریم می‌باشد، به نحوی که در این گزینه برنامه‌ریزی، شاخص‌های پایداری بدهی در منطقه استاندارد قرار داشته باشند. در این گزارش با بکارگيری چارچوب استاندارد معرفی شده توسط صندوق بين‌المللی پول، تحليل پایداری بدهی‌ها با استفاده از شاخص‌های فرعی نيز انجام می‌شود. تغيير در منابع حاصل از درآمد صادرات نفت و ميعانات گازی و همچنين اعمال تغييراتی در ردیف اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای مالياتی، با توجه به شرایط تحریمی، از جمله مهم‌ترین تفاوت‌های الگوهای گزارش حاضر با چارچوب منابع و مصارف بودجه درج شده در برنامه ششم توسعه مي‌باشد. تحليل پایداری بدهی دولت تحت الگوی DSA که از سوی صندوق بين‌المللی پول معرفی شده است، نکات بسيار مهمی در اختيار برنامه‌ریزان اقتصادی در امر تنظيم منابع و مصارف دولت قرار می‌دهد تا بتوانند قواعد و شاخص‌های استاندارد بين‌المللی را در امر بودجه‌ریزی برای اجتناب از چالش‌های محتمل، در نظر گيرند.
مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:
-
تحليل پایداری بدهی‌ها
-
عملکرد متغيرهای بدهی و نياز به تأمين مالی ناخالص دولت
-
روند تغييرات حجم اوراق بر مبنای واحد پولی و سررسيد
-
دور جدید تحریم‌های اقتصادی و بررسی سناریوهای شوک
-
و موارد دیگر...
برچسب‌ها
گزارش‌های مرتبط
