طبق این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، در یک اقتصاد بازارمحور که رشد درآمد ملی بر اساس اثربخشی یکپارچه عوامل فیزیکی یعنی بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و نیروی کار تعیین می‌شود، علاوه بر اهمیت تصمیم‌های بخش خصوصی در ارتباط با سرمایه‌گذاری و اشتغال، سیاست‌های دولتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا این سیاست‌ها از طریق کانال‌های مختلفی بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند. اگر سیاست‌های دولتی نتواند بسترهای لازم برای پیشرفت و رشد را فراهم آورد، کارایی و اثربخشی سیاست‌های بخش خصوصی نیز کمرنگ خواهد شد. از این رو، سیاست‌های دولتی علاوه بر جلب اعتماد عمومی، باید با تغییرات محیطی ( الزامات اقتصادی ) هم‌راستا و هماهنگ باشند که این مهم در گرو انعطاف پذیری و هماهنگی سیاست‌ها میان نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی است. از یک سو، پیش نیاز هر اقدام اصلاحی، شناسایی کانون اصلی مشکلات می‌باشد که با به رسمیت شناختن ابزارهای مرتفع ساختن آن آغاز می‌شود؛ و از دیگر سو، هماهنگی یکی از بنیادی‌ترین فلسفه‌های وجودی سیاست‌گذاری عمومی بوده و ناهماهنگی یکی از مهم‌ترین علت شکست در سیاست‌گذاری‌ها بوده است؛ بنابراین، به کارگیری تمام توان اجرایی به منظور حمایت از راهبردهای هماهنگ کننده ضروری است. بودجه آینه سیاست‌های دولت است؛ به عبارت دیگر، سیاست‌ها و نظرات دولت باید در بودجه متبلور شده باشد تا اجرای آن به حصول اهداف مورد نظر منجر شود. این گزارش در پی آن است: ساختار سازمانی بهینه برای تشکیلات مالیه بر اساس مطالعه تجارب بین‌المللی و نظرات خبرگان و ساختار نهادی کشور در راستای اصلاح نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را مورد بررسی قرار دهد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بودجه‌ریزی در ایران
• ساختار سازمانی متولی امور مالیه عمومی در ایران
• واکاوی تجربه بودجه‌ریزی دوگانه در ایران
• سناریوهای مورد بررسی و جامعه خبرگان
• و موارد دیگر...