طبق این گزارش که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده است، مطابق با تبصره 7 ماده 14 قانون معادن، میزان حقوق دولتی بر اساس مقادیر مندرج در پروانه بهره‌برداری اخذ می‌گردد که مشکلاتی نظیر کم اظهاری بهره‌برداران در پروانه بهره‌برداری و همچنین بوروکراسی پیچیده برای تغییر مقادیر مندرج در پروانه را به همراه دارد ( درصورتی که بهره‌بردار بخواهد به دلایلی مانند مشکلات فنی در استخراج، تحولات بازارهای داخلی و جهانی، رکود اقتصادی و عوامل خارج از ید بهره‌بردار و غیره به ميزانی کمتر یا بيشتر از عدد درج شده در پروانه، نسبت به استخراج ماده معدنی اقدام کند باید موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت ( شورای عالی معادن ) را اخذ نماید که معمولاً با پيچيدگی‌های اداری و روندهای بوروکراتيك همراه است و ممكن است به دليل اختلاف در تحليل یا خطاهای انسانی با افزایش یا کاهش ميزان استخراج موافقت نشود. ) پیشنهاد می‌شود به منظور تدقیق حقوق دولتی، میزان بهره‌برداری معادن از طریق روش‌های نوین نظیر نقشه برداری سه بعدی بصورت برون سپار تعیین شود تا میزان دقیق بهره برداری هر معدن مشخص شود. همچنین می‌توان به منظور صحه گذاری آمار برداشت هر معدن از روش توزین متحرک بهره جست. برای این منظور لازم است در مناطق معدنی، سازوکار اندازه‌گیری وزن جابجایی مواد معدنی و صحه‌گذاری آن‌ها با بارنامه کامیون حمل کننده پیاده سازی گردد. البته این امر نیازمند توسعه برخی زیرساخت‌ها در مناطق معدنی کشور است که فناوری آن در کشور موجود است.. این گزارش به بررسی مجموعه چالش‌ها و پیشنهادات کلان بخش معدن می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تعیین قیمت پایه ماده معدنی
• تخصیص حقوق دولتی
• تقویت سیستم‌های نظارت بر فعالیت معادن
• نحوه محاسبه حقوق دولتی در شرایط فرآوری ماده معدنی
• و موارد دیگر...