طبق این گزارش که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده است، بخش معدنی کشور دارای مزیت‌های نسبی فراوانی است که در صورت سرمایه‌گذاری و مدیریت صحیح می‌تواند به مزیت‌های رقابتی تبدیل شود. این بخش با ظرفیت فراوان در خصوص اشتغال‌زایی و خلق ارزش افزوده موجب رشد درون‌زای اقتصاد کشور می‌شود. ایران به جهت دارا بودن منابع و ذخایر مهم معدنی و صنایع وابسته به آن یکی از کشورهای دارای مزیت نسبی در بخش معدن محسوب می‌شود. علی‌رغم وجود چنین مزیتی در کشور، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کم بوده و تا کنون اقدامات مناسبی برای بهره‌گیری از این ظرفیت صورت نگرفته است. بدیهی است توسعه مناسب همه حلقه‌ها در زنجیره‌های ارزش بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و پرهیز از خام فروشی داشته باشد. که از جمله نتایج آن می‌توان به افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال در زنجیره ارزش اشاره کرد. در این ارتباط، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بندهای 3و 6 این سیاست‌ها تحت عنوان محور قراردادن رشد و بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری در بخش‌های مختلف اقتصادی را به ویژه در بخش معدن به عنوان جایگزین بالقوه بخش نفت به عنوان اولویت قرار داده است. در این گزارش تلاش شده است تا ساختار حاکم بر بخش معدن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چالش‌های پیش روی توسعه و ارتقای رقابت پذیری آن در قالب عوامل مهم و موثر احصاء شود. شایان توجه است. در این گزارش از الگوی رقابت پذیری نظام‌مند برای بررسی بخش معدن کشور استفاده شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• پتانسیل‌های بخش معدن کشور
• الگوی رقابت پذیری نظام‌مند
• چالش‌های پیش روی بخش معدن کشور
• جایگاه فعلی بخش معدن در اقتصاد کشور
• و موارد دیگر...