طبق این گزارش که توسط معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، در سال‌های اخیر و به ویژه با فعالیت سایت‌های آگهی و شبکه‌های اجتماعی کسب و کارها مورد توجه قرار گرفته است. پدیده فروش یا اجاره مجوز فعاليت در کسب و کارهایی رواج دارد که علي‌رغم وجود متقاضی (به هر دليل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص) یا مجوز داده نمی‌شود (به هر دليل اعم از اشباع بازار) یا فرایند دریافت آن دشوار و زمان‌بر است. البته شایان ذکر است صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار به موجب ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ممنوع است، اما این حکم قانونی در عمل، نقض می‌شود. برخی از مجوزهایی که با رانت یا یارانه همراه است عبارتند از مجوز نانوایی به دلیل داشتن سهمیه آرد یارانه‌ای، مجوز روزنامه به دلیل داشتن سهمیه کاغذ یارانه‌ای، مجوز پتروشیمی به دلیل گاز ارزان یا مجوز مؤسسه فرهنگی و هنری به دلیل معافیت مالیاتی. صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار می‌شود. چنین انحصارهایی هم باعث منافع رانتی برای انحصارگران می‌شود و هم بازارها را از کارایی و منافع رقابت برای کشور دور می‌کند. در این گزارش به اختصار به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• حکم قانونی و ارزیابی عملکرد آن

• نرخ پيشنهادی فروش برخی مجوز کسب و کارها در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی

• و موارد دیگر...