طبق این گزارش که توسط پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است، در سال‌های اخیر، اقتصاددانان دریافتند که افزایش نابرابری، یک تهدید جدی برای رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌آید. در این زمینه، تحقیقات دانشگاهی، اتاق‌های فکر و حتی صندوق بین‌المللی پول و مؤسسات مالی بین‌المللی مانند استاندارد و پورز نیز در تحقیقات خود نشان داده‌اند که نابرابری مانع رشد می‌شود. تأثیر نابرابری منجر به محرومیت‌های اجتماعی در سرتاسر جهان به ویژه آسیب‌پذیرترین قشر جامعه یعنی فقرا شده است. نابرابری، مردم را از مشارکت در فرآیندهای اقتصادی بازمی‌دارد؛ در حالی که به ثروتمندان این امکان را می‌دهد تا بیشترین منافع را از جمع‌آوری ثروت کسب کنند. در نگاهی دیگر، رشد اقتصادی، منابع لازم را برای رهایی جوامع از فقر و بالا بردن سطح رفاه ایجاد می‌کند. با این حال، رشد و مزایای آن به طور مساوی در تمام جوامع گسترش نمی‌یابد. از این رو، تقویت رشد فراگیر به عنوان ابزاری برای ایجاد جوامع عادلانه‌تر و پایدارتر، به یک اولویت جهانی تبدیل شده است. در این خصوص افزایش دسترسی به فرصت‌های برابر اعضای جامعه، جهت مشارکت در زندگی اقتصادی یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها جهت کاهش نابرابری است که خود مستلزم توجه بیشتر به شمول اقتصادی می‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این گزارش ابتدا به تعریف، بیان مفهوم و اهداف شمول اقتصادی و سپس به بررسی ویژگی‌ها و شاخص‌های آن پرداخته می‌شود. در ادامه نیز راهبردهای شمول اقتصادی مورد بررسی و در نهایت موضوع کارآفرینی و کسب و کار به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی شمول اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در پایان نیز توصیه‌های سیاستی جهت تقویت شمول اقتصادی در ایران با تأکید بر فضای کسب و کار مطرح خواهد شد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• راهبردهای تقویت شمول اقتصادی
• راهکارهایی جهت تقویت شمول اقتصادی
• کسب وکار و کارآفرینی به عنوان مؤلفه‌های اصلی شمول اقتصادی
• بررسی وضعیت برخی از شاخص‌های شمول اقتصادی در ایران
• و موارد دیگر...