طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، اولين حکم قانونی با هدف اصلاح نظام مجوزدهی در ایران، ماده 7  قانون سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب سال 1387 است. متأسفانه پس از گذشت حدود 14 سال و 5 بار اصلاح و تکميل ماده قانونی مذکور، همچنان تغيير محسوسی در فرایندهای مجوزدهی کشور مشاهده نمی‌شود. مجموعه گزارش‌های نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس در سالهای 1399 و 14۰۰  نشان داد دولت دوازدهم عملکرد بسيار ضعيفی در اصلاح نظام مجوزدهی کسب و کار داشته است. درحالی که گزارش‌های عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مجوزهای کسب و کار با ارائه اطلاعات و آمارهای بعضا اشتباه و یا گزارش انجام اقداماتی با اثربخشی کم و غيرضروری، عملکرد قابل قبولی در این حوزه را به تصویر می‌کشيد. بروز چنين مشکلی علاوه بر ضعف حوزه اجرا، درنتيجه ابهام، گستردگی و پيچيدگی تکاليف تعيين شده در قوانين مجوزها و به تبع آن وسعت حيطه اقدامات ممکن در حوزه مجوزها است که می‌تواند مسير اصلاحات را به اقدامات کم اثر و بدون اولویت منحرف کرده و زمينه ایجاد بزرگنمایی برخی دستاوردهای اندک را فراهم کند و یا بالعکس موجب نادیده انگاشتن اصلاحات اساسی و مهم این حوزه و دشواری تشخيص پيشرفت واقعی و مؤثر شود. تعریف و تعيين دقيق شاخص‌ها و معيارهای ارزیابی عملکرد اقدامات و برنامه‌های اصلاح نظام مجوزدهی کسب و کار می‌تواند به پيشرفت اهداف و دستاوردها در این زمينه کمک کند. در بخش اول گزارش تلاش شده تا ملاحظات مهمی که در طراحی شاخص‌های نظارتی حوزه مجوزهای کسب و کار باید مورد توجه قرار گيرد تبيين شود تا برمبنای آن‌ها در بخش‌های بعدی ، شاخص‌ها به تفکيک احکام قوانين جاری و نهادهای مسئول تعریف و طراحی شوند.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ملاحظات ارزیابی اجرای قوانين مربوط به مجوزهای کسب و کار
• استخراج و تبيين احکام قوانين مربوط به مجوزهای کسب و کار
• شاخص‌های ارزیابی اجرای قوانين مجوزهای کسب و کار
• شاخص‌های ارزیابی عملکرد مراجع صدور مجوز
• و موارد دیگر...