طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، براساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس جمهور، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار اقدام کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. در پایان این ماده تصریح شده است: یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد. در گزارش پیش رو، استدلال شده که گرچه مسئول اجرای حکم در ماده مورد بحث، وزارت امور اقتصادی و دارایی قید شده است، اما براساس قوانین و مقررات پیشین و با توجه به متن ماده، قانون‌گذار، سامانه ملی قوانین و مقررات را مرجع اصلی انتشار مقررات می‌داند و پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار نیز جزئی از پایگاه اصلی قلمداد می‌شود. نکته پایانی این که منوط کردن نافذ بودن هر مقرره به ثبت در پایگاه قوانین و مقررات، تحولی اساسی در نظام حقوقی در راستای دسترسی همگان به مقررات و شفافیت مقررات محسوب می‌شود و البته پیش‌بینی می‌شود اجرای حکم مورد بحث از سال ۱۴۰۲، با موانع متعدد مواجه شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• اهمیت و ضرورت دسترسی به قوانین و مقررات برای کسب و کارها
• تحلیل سوابق قانونی-مقرراتی
• تکلیف ثبت مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار
• و موارد دیگر...