طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، پیوست عدالت یکی از مطالبات جدی رهبر انقلاب از بدنه اجرایی و تقنینی کشور است که در اولین دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت سیزدهم طرح شد. در این دیدار ایشان چنین بیان نمودند: «مسئله بعدی عدالت‌ورزی است که خب اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامه عدل است، کما این که اساس همه ادیان بر اقامه عدل است. خدای متعال می‌فرماید که ما پیغمبران را فرستادیم، کتاب‌های آسمانی را فرستادیم، لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط؛ اصلاً برای این که مردم قیام به قسط کنند و جامعه، جامعه عدالت‌آمیز باشد. خب ما در این زمینه‌ها عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. به نظر من هر مصوّبه ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاه خودتان صادر می‌کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد.» همچنین در جای دیگر بر پیوست عدالت تأکید کرده و چنین بیان می‌دارند: «شما هر تصمیمی که می‌گیرید، هر مقرّره‌ای که انجام می‌گیرد، چه در مجلس شورای اسلامی که قانون تصویب می‌کنید، چه در دولت، چه در بخش‌های مدیریّتی گوناگون دیگر در سراسر کشور، یکی از مهم‌ترین چیزهایی که مورد نظر قرار می‌دهید باید مسئله‌ی عدالت باشد که آیا این بر طبق عدالت است یا نیست. یک جاهایی لازم است تا پیوست عدالت برای آن مقرّره ترتیب داده بشود که معلوم بشود که این مقرّر جوری انجام می‌گیرد، این قانون جوری اجرا می‌شود که بر طبق عدالت باشد. گزارش حاضر در راستای عینیت بخشیدن به مطالبه فوق تدوین شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• گسترش فناوری‌های اطلاعاتی در جهت استقلال زندگی از دولت
• چهارچوب تحلیلی پیوست عدالت
• تحلیل فصل اصلاح نظام مالیاتی مبتنی بر معیارهای عدالت
• و موارد دیگر...