طبق این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است، به لحاظ مفهومی، حمایت اجتماعی ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می‌شود و سیاست‌های اعمال شده از طرف دولت برای حمایتگری می‌تواند از طریق ایجاد مشارکت و توانمندسازی لایه‌های پایین جامعه و اقشار آسیب‌پذیر، بسترهای توسعه پایدار را در یک کشور فراهم کند. هدف نهایی اعمال یک سیاست اجتماعی حمایتگرایانه، صرفا بقا نیست، بلکه دستیابی فراگیر و شمول اجتماعی، وقار، فرهمندی و شایستگی اجتناب‌ناپذیر انسان‌ها برای رسیدن به یک جامعه نیک و پسندیده است. به واقع، مسیر توسعه در هر دو دسته از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد فشار به سمت اهداف اجتماعی؛ مشروعیت و حک‌شدگی پروژه‌های توسعه در نظام اجتماعی؛ سرمایه‌گذاری در منابع انسانی و آموزش؛ و ترجیح دولت‌ها در ارائه خدمات و اعمال سیاست‌های حمایتی با اولویت‌گیری به سمت کاهش فقر در بین توده‌های پایین جامعه؛ ریسک‌های پیوند یافته با محیط جهانی را کاهش و اهداف توسعه را محقق می‌کند. سنگ محک موفقیت رویکردهای حمایتی، کاهش آسیب‌های اجتماعی در یک کشور است. آسیب اجتماعی هر گونه رفتار فردی یا جمعی عنوان می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه محل فعالیت کنشگران واقع نمی‌شود و درنتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می‌گردد. به مانند بیشتر کشورهای در حال توسعه، در ایران نیز موضوع حمایت‌گری و تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، بخشی ضروری از سیاست‌های توسعه در کشور است و موضوعی در هم تنیده با اهداف انقلاب اسلامی و سرفصلی مهم از توسعه و رفاه ایران است که ردپای آن در قانون اساسی، سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه قابل مشاهده است. گزارش کنونی صرفا به فصل حمایتی می‌پردازد و ردپای حمایت‌های مالی دولت در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی را در بودجه سال 1399 در مقایسه با سالیان قبل تحلیل می‌کند.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• گروه‌های در معرض آسیب‌های اجتماعی

• قوانین بودجه پنج سال اخیر

• دستگاه‌های سیاست‌گذار حمایتی

• سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه

• و موارد دیگر...