طبق این گزارش که توسط معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های گروه دو ماده  این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، تا 20 درصد ارزش فعالیت‌ها در بازار را حفظ کند. ازسویی طبق تبصره 3 بند الف ماده 3  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل چهارم قانون اساسی دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی و احراز عدم تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یك ماده 2 این قانون در مناطق کمترتوسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی اقدام نماید. با توجه به تصمیم مقرر درخصوص واگذاری سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس، سعی شد در این گزارش به صورت مختصر تبعات این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به همین منظور در ادامه، ابتدا وضع موجود سازمان توسعه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و کارکردهای آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس پیشنهادی درخصوص سهام 75 / 18 درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه شده است.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• برخی از كاركردهاي سازمان توسعه‌اي شركت ملی صنایع پتروشيمی
• بررسی واحدهاي تابعه و شركت‌هاي وابسته به شركت ملی صنایع پتروشيمی
• و موارد دیگر...