طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی، به ویژه نفت و گاز، تثبیت سهم دولت از محل این منابع پرنوسان اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما و در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، این موضوع با ایجاد حساب ذخیره ارزی و طراحی یک قاعده مالی میان مدت دنبال شد. در این قاعده، سقف بهره‌مندی دولت از منابع نفتی در سال‌های برنامه تعیین و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد. در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و با تأسیس صندوق توسعه ملی، عملاً موضوع تثبیت به حاشیه رفت و قاعده مالی میان مدت جای خود را به تعیین میزان بهره‌مندی دولت از منابع نفتی در بودجه سنواتی داد. انگیزه دولت‌ها برای بیش برآورد منابع نفتی در بودجه و استفاده هرچه بیشتر از این منابع، سرریز منابع به حساب ذخیره ارزی در دوران وفور درآمدهای نفتی را به حداقل رساند تا در دوران کاهش این درآمدها، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به برداشت‌های بی‌رویه از صندوق توسعه ملی اقدام نمایند. ارتقای جایگاه صندوق توسعه ملی و دستیابی به اهداف آن در زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه مستلزم ایجاد و پایبندی به یک قاعده مالی میان مدت در خصوص میزان بهره‌مندی دولت‌ها از منابع نفتی است. از این رو، در این گزارش ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های توسعه پیشین، الگوی پیشنهادی در راستای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی ارائه شده که به اختصار عبارت است از: تعیین مقدار ثابت دلاری به عنوان سقف بهره‌مندی سالیانه دولت از منابع نفتی در دوران برنامه، واریز مازاد منابع به حساب صندوق توسعه ملی یا تأمین کسری منابع از محل سهم صندوق.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• پیشینه حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی
• آسیب شناسی تجربه حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه
• صندوق توسعه ملی در لایحه برنامه هفتم توسعه
• الگوی پیشنهادی مدیریت درآمدهای نفتی در برنامه هفتم توسعه
• و موارد دیگر...