طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، در قوانین بودجه سنوات اخیر معمولاً سهم بخش حمل و نقل از کل اعتبارات تملک دارايي‌های سرمايه‌ای کشور ( بودجه عمراني )، نزديک به 20 درصد بوده که بیانگر اهمیت بالای اين بخش در میان پروژه‌های عمراني کشور است. در لايحه بودجه سال 1402 به دلیل اشارات کلي به موارد مصرف بودجه‌های کلاني مانند اعتبارات اشاره شده ذيل تبصره‌های ماده واحده خصوصا تبصره 18 و بودجه استاني، محاسبه و بررسي اين شاخث مهم به صورت دقیق میسر نیست. بر اين اساس، در گزارش حاضر صرفاً با تکیه بر ارقام قابل بررسي و معین قانون بودجه سال 1402، تلاش مي‌شود تا حد امکان تصويری کلان از اعتبارات هزينه‌ای و تملک دارايي‌های سرمايه‌ای بخش حمل و نقل ترسیم و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود. گزارش حاضر در چهار بخش تدوين شده است؛ بخش اول به ارائه تصويری کلان از اعتبارات بخش حمل و نقل در لايحه بودجه سال 1402 مي‌پردازد. در بخش دوم اعتبارات عمومي دولت برای طرح‌ها ارائه شده است. اعتبارات شرکت‌های دولتي و اعتبارات تعريف شده در احکام ماده واحده مرتبط با بخش حمل و نقل در لايحه بودجه سال 1402 به ترتیب در بخش سوم و چهارم ارائه شده و نسبت به اعتبارات و احکام قانون بودجه سال 1401 مقايسه مي‌شود. پیشنهادهای اصلي اصلاحي و الحاقي احکام لايحه بودجه سال 1402 در بخش حمل و نقل در پايان جمع‌بندی شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• اعتبارات عمومي دولت در بخش حمل و نقل
• بودجه شرکت‌های دولتي بخش حمل و نقل
• تبصره‌های مرتبط با بخش حمل و نقل
• و موارد دیگر...