طبق این گزارش که توسط کنفدراسیون صنعت ایران تهیه شده است، در ظاهر چنین به نظر می‌رسد که ایران و ترکیه سرگذشت و تجربیات سیاسی اقتصادی مشابهی داشته‌اند. به خصوص در دوران پس از جنگ جهانی اول که هم برنامه‌های اصلاحات نهادی مشابهی در دستور کار دو کشور قرار داشته است و هم قرابت‌هایی در سطح رشد اقتصادی و توسعه دو کشور دیده می‌شود. اما دو کشور در دهه 1980 نهادهای اقتصادی کاملاً متفاوتی را برگزیدند و به این ترتیب قرابت‌ها و مشابهت‌های پیشین از بین رفت. نویسندگان این گزارش کوشیده‌اند دگرگونی‌ها و تغییرات متفاوت نهادهای اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه را تحلیل کنند. فرض غالب در این مطلب این است که این نهادها بر اساس منفعت عمومی جامعه و برای نفع اعضای آن انتخاب نمی‌شوند، بلکه گروه‌هایی که از قدرت سیاسی برخوردارند، با توجه به پیامدها و تأثیرات آتی، آن‌ها را به جامعه تحمیل می‌کنند. ما بر آنیم که تأسیس و بنیان‌گذاری، تعدیل و اصلاح، و نیز تغییر و دگرگونی ساختار نهادهای اقتصادی در کشورهای مختلف درون‌زاست و دو عامل در تعیین آن نقش اصلی دارند: نخست، ساختار سیاسی متکثر و متنوع که تعیین‌کننده محدودیت‌های رسمی روابط قدرت سیاسی است و دیگر، الگوهای متفاوت ذهنی که هر جامعه آن‌ها را اتخاذ می‌کند. این الگوها به نوبه خود و بر اساس الگوهای شناختی و رابطه‌ای-نسبتی محدودیت‌هایی غیررسمی را ایجاد می‌کنند. در گزارش حاضر همچنین نوعی بازی طراحی شده تا جنبه‌های کلان تحول نهادی را که از طریق روش برخورد مسیرها به دست می‌آید با توضیح چگونگی پدید آمدن و تغییر نهادها در سطح خُرد ادغام نماییم. در این بازی طرفین از طریق چانه‌زنی با هم برای کسب و حفظ قدرت رقابت می‌کنند. با توجه به ساز و کارهای کلانی که پیش از این از آن‌ها یاد شد تحلیل‌های سطح خُرد ما را به این نتیجه می‌رسانند که در یک کشور برای آن که تعهدات و تهدیدهای طبقات فرادست در دراز مدت مؤثر و منفوذ باشد، آنان باید بتوانند مسأله اعتبارشان را حل کنند. اینان معمولا نهادهای اقتصادی را مطابق با منافع و علایق خود شکل و تغییر شکل می‌دهند.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی درآمد

• ساختار دولت و شکل به دست گرفتن زمین

• ساختار دولت و رابطه دولت با روحانیت در ایران و ترکیه

• بحران نفتی و تغییر محدودیت‌ها

• و موارد دیگر...