طبق این گزارش که توسط فصل‌نامه علمي مطالعات بين‌رشته‌اي دانش راهبردي تهیه شده است، يکی از مهم‌ترين رويکردهاي توسعه اقتصادي و صنعتی اغلب کشورها، راهبرد توسعه صادرات کالاها و خدمات است در ايران نیز، يکی از سیاست‌هايی که از برنامه سوم توسعه در دستور کار قرار گرفت، جهش صادرات غیرنفتی به عنوان محرک تولید ملی بوده است اهمیت اين موضوع تا حدي بوده که ضمن شکل‌گیري شوراي عالی صادرات سیاست‌گذاري واحد آن در قالب اين شوراي اجرايی شد و يکی از مهم‌ترين جنبه‌هاي آن نیز موضوع تأمین مالی بوده است. در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي مقرر شد، صادرات غیرنفتی کالا و خدمات ( بدون میعانات گازي ) در طول دوره برنامه به طور متوسط سالانه حدود 7 / 21 درصد رشد يابد. با اين وجود همچنان موضوع توسعه تأمین مالی صادرات در اين ارتباط مغفول مانده است به عقیده بسیاري از صاحبنظران حوزه صادرات و نیز صادرکنندگان کشور يکی از عواملی که قدرت رقابتی حضور کالاهاي ايرانی را در بازارهاي بین‌المللی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، مغفول ماندن و محدوديت ارائه اعتبارات صادراتی ( شامل تسهیلات بانکی، ضمانت نامه و بیمه‌نامه‌هاي صادراتی ) از سوي مؤسسات اعتبار صادراتی است. تأمین مالی صادرات دو موضوع تأمین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان و ارائه خدمات پوشش ريسک آن‌ها را در برمی‌گیرد. از يک سو خريداران يا کارفرمايان خارجی تمايل دارند وجه کالا و يا خدمات دريافتی را به صورت مدت‌دار بپردازند و از سوي ديگر فروشندگان يا پیمانکاران داخلی ترجیح می‌دهند، دريافتی‌هاي موردنظر را به صورت نقد اخذ نمايند، مؤسسات اعتباري صادراتی به عنوان واسطه مالی و از طريق اعطاي اعتبارات صادراتی ايفاي نقش می‌کنند. علاوه بر اين، يکی از نگرانی صادرکنندگان، وجود ريسک‌هاي سیاسی و تجاري در روند صادرات می‌باشد. تحت چنین شرايطی ارائه خدمات بیمه‌اي و ضمانتی از سوي مؤسسات ضمانت صادرات ريسک‌هاي تجاري اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمايه‌گذاران را کاهش دهند؛ بنابراين يکی از الزامات اساسی در دستیابی اين هدف تعیین شده، توسعه ساختار تأمین مالی صادرات است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• انواع روش‌هاي تأمين مالي صادرات
• نقش نهادهاي مالي، ضمانتي و بيمه‌اي در فرايند تأمين مالي صادرات
• بررسی وجه ساختاری و زمینه‌ای یا محیطی
• و موارد دیگر...