طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، در پی اصلاح ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و ممنوعیت درج احکام در بودجه، لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جهت سامان دادن به احکام پراکنده بودجه و تبدیل آن‌ها به قوانین دائمی، شفاف و قابل پیش‌بینی برای سیاست‌گذاری مالی کشور ارائه شده است تا قواعد اساسی بودجه‌نویسی را که معمولاً در تبصره‌های بودجه سنواتی تصویب می‌شد، در قالب مواد قانونی مشخص تثبیت کند و مشخص باشد چه مؤلفه‌هایی باید هر سال صریحاً تعیین و تصویب شود. یکی از بخش‌های مهم لایحه، ماده یک است که دولت را موظف می‌کند در هنگام تهیه لایحه بودجه، در قالب جدول جدیدی موسوم به جدول الزامات بودجه، ارقام اساسی که منابع و مصارف بر اساس آن در نظر گرفته می‌شود را به صورت روشن و قابل نظارت اعلام کند؛ از این جمله می‌توان به تعیین معافیت مالیات بر درآمد حقوق و پلکان‌های مالیاتی، نرخ حقوق گمرکی، سقف ارز ترجیحی، نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، سقف انتشار اوراق دولتی و شهرداری، و نیز تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان اشاره کرد. این ماده در واقع محور اصلی بودجه‌نویسی بدون درج احکام است؛ زیرا دولت را ملزم می‌کند تمام این مولفه‌های کلیدی را هر سال در قالب جدول الزامات ارائه دهد. هر یک از ردیف‌های جدول الزامات در مجلس بررسی شده و در صورت موافقت مجلس به تصویب می‌رسد. مواد بعدی لایحه نیز تنفیذ و اصلاح بخشی از احکام بودجه سال‌های 1400 تا 1404 است که یا عینا دائمی می‌شود، یا با اصلاحاتی تثبیت می‌گردد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی احکام مندرج در لایحه الحاق
• اظهار نظر در مورد لایحه الحاق برخی مواد
• و موارد دیگر...