طبق این گزارش که توسط معاونت بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، يكی از اهداف جمهوری اسلامی كه در اصل چهل و هشتم قانون اساسی ذكر شده است، عدم تبعيض در استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و استفاده از امكانات و سرمايه مورد نيار برای رشد و توسعه است. بخشی از اين منابع از طريق بودجه عمومی بين استان‌ها توزيع می‌شود. علاوه بر بررسی تصوير كلی و فرايندهای بودجه استانی يكی از اهداف اين گزارش بررسی توزيع اعتبارات از نظر برابری بين استان‌هاست. در بودجه ساليانه بخشی از منابع به صورت استانی جمع‌آوری می‌شود كه در جدول 5 لايحه بودجه سال 1400 مشخص شده است. اين منابع شامل بخش‌هايی از درآمدهای مالياتی، درآمدهای ناشی از كمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالكيت دولت، درآمدهای حاصل از فروش كالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه است. در لايحه بودجه سال 1400 منابع استانی از كل درآمدها، بالغ بر 25 درصد است. اعتبارات به تفكيک ملی يا استانی در جدول 7 لايحه مشخص شده است. سهم اعتبارات استانی از منابع عمومی دولت با احتساب برخی رديف‌های متفرقه كه از سال 1397 در قالب بودجه استانی قرار گرفته‌اند برابر 4.7 درصد است. اين رديف‌ها اعتبارات بازارچه‌های مرزی و اعتبارات موضوع ماده (23) قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی، سهم شهرداری‌ها و دهياری‌های كشور را شامل می‌‎شود. در لايحه بودجه سال 1400 درآمدهای استانی 2.124 هزار ميليارد ريال پيش‌بينی شده است. عمده درآمدهای استانی، ماليات‌هايی است كه در استان‌ها وصول می‌‌شود (حدود 95 درصد). اين مبلغ نسبت به درآمدهای استانی مندرج در قانون بودجه سال 1399 با رشد حدودا 30 درصدی مواجه بوده است. سهم درآمدهای استانی به منابع عمومی 25 درصد و نسبت به درآمدهای دولت 67 درصد است.  اين نكته ضروری است كه بررسی‌های صورت گرفته درباره لايحه در تمام اين گزارش بر مبنای لايحه اول دولت انجام شده است. این گزارش به بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور و درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجه می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی تصویر کلان بودجه استانی از منظر منابع و مصارف

• بررسی سرانه مصارف عمومی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها

• و موارد دیگر...