طبق این گزارش که توسط حوزه قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، برنامه‌های توسعه پنج ساله يا برنامه‌های ميان مدت، با توجه به شرايط محيطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و مبتنی بر سياست‌های كلی نظام اسلامی تهيه می‌شوند و به عنوان ابزار نهادی موجود در نظام قانونی كشور، در راستای ارائه و اعمال راه حل‌های مواجهه با مشكلات اصلی و ميان مدت كشور، مورد استفاده قرار می‌گيرند. برنامه‌های ساليانه براساس قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، بايد مطابق با قانون برنامه توسعه و اهداف و سياست‌های مندرج در آن تعيين شوند كه در چنين حالتی، منابع مالی مورد نياز برای تحقق برنامه‌ها فراهم خواهد آمد؛ از سويی، يكی از مهم‌ترين پيش‌نيازهای اجرايی شدن هر برنامه، تأمين مالی مناسب است. بررسی‌های به عمل آمده حكايت از آن دارد كه از بين 876 حكم قانون برنامه ششم توسعه كه در قالب 122 ماده ارائه شده، در 122 حكم آن، دولت ملزم به تعيين تكليف و تأمين اعتبار در لوايح بودجه ساليانه شده است؛ البته در 266 حكم ديگر نيز به رغم عدم تصريح به ذكر اعتبار، به دليل داشتن بار مالی يا تأثير احكام مذكور بر درآمدها و هزينه‌های بخش عمومی، تأمين مالی اين احكام بايد در لوايح بودجه سنواتی، منظور شود. اصلاح بودجه و ماليه عمومی، يكی از مهم‌ترين بخش‌های بيست‌گانه برنامه ششم توسعه است كه بند الف ماده 7 دولت را به ارائه لوايح بودجه سنواتی با رعايت قواعد مالی مندرج در جدول 4 برنامه، مكلف ساخته است. البته براساس مفاد همين ماده، امكان جابه‌جايی و افزايش مقدار در نظر گرفته شده تا سقف 15 درصد، وجود دارد. در این گزارش لايحه بودجه سال 1400 كل كشور و رابطه آن با برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• بررسی احصای احکام مرتبط با بودجه در برنامه ششم توسعه

• بررسی مواد مرتبط با برنامه ششم توسعه در ماده واحده لایحه بودجه سال 1400

• بررسی احکام مغفول برنامه ششم توسعه در ماده واحده بودجه سال 1400

• و موارد دیگر...