طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، با توجه به نزدیکی فصل ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و برای ایجاد آمادگی برای بررسی لایحه بودجه، در این گزارش بخش مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با تأکید بر تغییرهای آن نسبت به لایحه بودجه، قانون و عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ و روندهای اخیر متغیرهای مهم بودجه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، ۹۳ درصد رشد داشته که سهم اعتبارات هزینه‌ای از رشد کل مصارف ۵۷ واحد درصد، اعتبارات عمرانی ۸ واحد درصد و تملک مالی ۲۸ واحد درصد است. لذا، بیش از نیمی از رشد دو برابری بودجه صرف امورات جاری خواهد شد و نزدیک به یک سوم برای بازپرداخت تعهدات مالی دولت صرف خواهد شد. یکی از دلایل رشد قابل توجه سقف قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، افزوده شدن برخی از موارد سابقاً فرابودجه‌ای همچون تأدیه بدهی تأمین اجتماعی به ردیف‌های تملک مالی و نیز برخی احکام برنامه هفتم همچون افزایش سرمایه بانک‌ها بوده است. با کسر موارد فوق، رشد سقف بودجه در حدود ۶۳ درصد محاسبه می‌شود. نکته قابل توجه در خصوص مصارف بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش سهم ردیف‌هایی است که می‌تواند در میان مدت به ناپایداری مالی دولت دامن بزند. تأمین اعتبار برای کسری هدفمندی، کسری فراورده، پوشش کسری صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت و افزایش بار اوراق مالی دولت از جمله این موارد بوده که نمایی از چالش‌های جدی در رفتار مالی دولت را نشان می‌دهد. با توجه به تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ به صورت دو مرحله‌ای صورت گرفت و در مرحله اول، سقف کلی منابع و مصارف تصویب شد و جزئیات بودجه اعم از بودجه دستگاه‌ها، استان‌ها، اعتبارات متفرقه و سایر موارد در مرحله دوم تصویب شد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• تشریح مصارف عمومی دولت
• نگاهی به مصارف اختصاصی
• مصارف عمده در تبصره‌ها
• نمودار روند رشد مخارج هزینه‌ای دولت
• و موارد دیگر...