طبق این گزارش که توسط گروه پژوهشی نظام‌های نوین برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و مدل‌سازی در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است، بودجه دولت با اتكا به درآمد نفت به عنوان تامين‌کننده بخش عمده مخارج عمومی از یك‌سو با ایجاد قدرت خرید اضافی در اقتصاد کشور زمينه‌های رشد قيمت‌ها و تورم را فراهم آورده و از سوی دیگر با افزایش حجم واردات کشور به تبع تحولات بخش نفت و در جهت خنثی کردن فشارهای تورمی و تامين دریافت‌های ریالی بودجه دولت صورت گرفته و سير وابستگی کشور را به خارج تشدید کرده است. بدیهی است سياست استفاده از منابع نفتی در بودجه کشوری مانند ایران همواره نمی‌تواند ماهيتی غيرسازنده داشته باشد. چرا که اگر عواید نفتی، با تاثيری که بر تقویت قدرت خرید خارجی دارد، در جهت تامين منابع سرمایه‌ای توسعه اقتصادی، اجتماعی و در ظرفيت‌های متناسب با امكانات واقعی کشور در خدمت ایجاد زیر بناهای لازم توليدی قرار گيرد، می‌تواند به تدریج به دولت امكان دهد تا از طریق ساز و کارهای مالياتی با برداشت منطقی از عواید ناشی از توليدات ملی زمينه‌های رشد متناسب هزینه‌ها و خدمات عمومی را فراهم کرده و به گونه‌ای متعادل به افزایش و گسترش رفاه عمومی و تامين عدالت اقتصادی در کشور کمك نماید. در عين حال باید توجه داشت که به واسطه نقش مسلط دولت در اقتصاد کشور هرگونه حرکت در جهت استقلال اقتصادی می‌بایست بر پایه کاهش اتكای بودجه دولت به عواید نفتی و ایجاد زیربناهای لازم توليدی برای تامين مخارج روبه رشد بودجه استوار گردد. در این گزارش به بررسی و تحليل کلی عملكرد مالی دولت در 11 برنامه توسعه گذشته، بررسی عملكرد اقلام عمده منابع و مصارف عمومی دولت و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح نظام مالی موجود دولت پرداخته شده است.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• چالش‌های اساسی نظام مالی و بودجه‌ای دولت

• بررسی اصلاحات ناظر بر ساختار کلی بودجه

• و موارد دیگر...