طبق این گزارش که توسط پژوهشکده امور اقتصادی وزارت دارایی تهیه شده است، مولدسازي دارایی‌ها به معناي انجمادزدایی از آن‌ها و به تعبیري حداکثرسازي ارزش دارایی‌ها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آن‌هاست. در مدیریت دارایی‌هاي عمومی و مولدسازي آن‌ها، دو اصل کلی بایستی مورد توجه قرار گیرد: افزایش بازده مالی دارایی‌ها و افزایش کارایی در ارائه خدمات عمومی. منابع حاصل از واگذاري‌ها نمی‌تواند منبع پایدار تأمین مالی دولت محسوب شود و با پایان خصوصی‌سازي این منبع رو به افول خواهد بود. در این خصوص لازم به توضیح است با توجه به واگذاري اغلب شرکت‌هاي مهم و سودده در سال‌هاي گذشته، شرکت‌هاي باقیمانده در فهرست واگذاري، بیشتر شامل شرکت‌هاي زیان‌ده و شرکت‌هایی که کمتر مورد اقبال خریداران بوده، هستند. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از شرکت‌هاي مشمول واگذاري در چند سال اخیر از فهرست واگذاري حذف و به گروه سه ماده 2 قانون اجراي سیاست‌هاي کلی اصل 44 قانون اساسی (فعالیت‌ها و بنگاه‌هاي منحصراً در اختیار دولت) منتقل شده‌اند. بر این اساس سهم منابع حاصل از واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتی طی چند سال اخیر با روند نزولی مواجه بوده و نتوانسته است مطابق پیش‌بینی بودجه عملکرد مناسبی داشته باشد و به تبع در سال‌هاي آتی چندان قابل اتکا نیست. لذا باید قدرت سرمایه‌گذاري شرکت‌هاي دولتی که در سال‌هاي اخیر تحت تأثیر کسري بودجه عمومی و سایر موضوعات فرابودجه‌اي قرار گرفته است، به آن‌ها بازگردانده شود. در این گزارش هدف آن است که اثرات بودجه‌اي مولدسازي در اقتصاد ایران، وضعیت کنونی واگذاري شرکت‌هاي دولتی در بودجه و چرایی عدم تحقق منابع حاصل از آن مورد بررسی قرار گیرد لذا در ادامه به وضعیت مولدسازي در بودجه‌هاي سنواتی و مکانیسم اثرگذاري آن بر بودجه پرداخته می‌شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• اثرات بودجه‌اي مولدسازي شرکت‌هاي دولتی
• منابع حاصل از واگذاري شرکت‌هاي دولتی
• سود سهام شرکت‌هاي دولتی
• و موارد دیگر...