طبق این گزارش که توسط مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است، از منظر روندهای بلندمدت و مشکلات ساختاری و نهادی، به طور تاریخی برای کشور، سطوح پایین و ناکافی رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و با نوسانات بسیار به میراث رسیده بود؛ نوساناتی که به کارآفرینان، نااطمینانی و هزینه‌های ناشی از آن را علامت می‌داد. این سطح از رشد اقتصادی با اقتضائات توسعه کشور سازگاری نداشت و بسیار پایین‌تر از الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز افق 1404 و ضرورت‌های مواجهه با پدیده بیکاری گسترده در اهداف برنامه‌های توسعه کشور پیش‌بینی شده بود. به این ویژگی‌ها باید دو خصلت مهم نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد کشور را نیز افزود. خصوصیاتی که چارچوب نهادی اقتصاد ایران را متکی بر رانت حاصل از استخراج و فروش نفت کرده بود و بر شئونات مختلف جامعه و از جمله رابطه دولت و مردم سایه می‌انداخت. روشن است که چنین شرایطی اقتصاد ایران را در برابر مخاطرات بسیار آسیب‌پذیر می‌ساخت. سیاست‌های اقتصادی نادرست نیز نه تنها از این آسیب‌ها نکاست بلکه اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه نزدیک‌تر کرده بود. نادیده گرفتن قوانین و بی‌انضباطی شدید مالی و پولی در کنار تنش‌زایی در عرصه‌های سیاست داخلی، روابط بین‌الملل و حتی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، موجب شده بود تا بی‌ثباتی بلندمدت، بیشتر خودنمایی کند و زمینه را برای رشد بخش مولد محدود و در عوض فضا را برای سوداگران مساعد نماید.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• دستاوردهای اقتصاد کلان بر اساس اطلاعات مراجع داخلی
• مقایسه ایران با سه کشور عربستان، روسیه و ترکیه
• عملکرد زیرمجموعه‌های بر اساس اسناد راهبردی
• پیشرفت ایران در شاخص‌های جهانی
• و موارد دیگر...