طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، یکی از مسائل مهم تولید و تجارت، موضوع تامین مالی و سهولت دسترسی به منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های کسب و کار است. بخشی از فعالیت‌های بنگاه‌ها به امور پیمانکاری از طریق ارائه خدمات فنی و مهندسی و یا فروش اقلام و محصولات تولیدی به بخش عمومی اختصاص دارد. دولت و یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اغلب به دلیل کسری منابع، در پرداخت مبالغ و تسویه قراردادهای فیمابین با بنگاه‌ها، با تاخیر طولانی مدت و یا عدم پرداخت مواجه می‌شوند و این اتفاق تشدید تنگنای مالی بنگاه‌ها ضمن فشار بیشتر بر بازار پول را موجب می‌شود. در راستای رفع بخشی از این مسئله و همچنین جلوگیری از تشدید کسری بودجه، طی سال‌های اخیر راهکار انتشار اوراق مالی اسلامی با هدف تامین مالی برای انجام طرح‌های ملی و همچنین پرداخت طلب نهادها و موسسات غیردولتی و بانک‌ها و به ویژه بخش خصوصی معرفی، و در قوانین بودجه سالانه منظور شد. در این گزارش به آخرین وضعیت بدهی‌ها و مطالبات بخش ممومی با تاکید بر بررسی وضعیت بدهی‌ها و مطالبات این بخش در رابطه با اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی با استفاده از آخرین داده‌های منتشرشده مربوط به پایان بهار 1401 ضمن اشاره به تکالیف بودجه سال جاری دولت در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی پرداخته شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• وضعیت کلی بدهی‌ها و مطالبات بخش عمومی
• اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی
• سیالیت بدهی‌های دولت
• انتشار اوراق دولتی
• و موارد دیگر...