طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، قدمت مدیریت بدهی‌های عمومی حداقل به چندین قرن قبل باز می‌گردد؛ هنگامی که کشورها در مسیر دمکراسی قرار گرفته و میزان مالیات‌ستانی آن‌ها محدود شد. همزمان بخش مالی در قالب اولین بانک‌ها شروع به رشد کرد و به دولت‌ها این امکان را می‌داد که بیشتر از دخل خود هزینه کنند. این مسئله به ویژه در تأمین مالی جنگ‌ها، توسعه‌طلبی‌های استعماری و طرح‌های بزرگ مشابه اهمیت داشت؛ به گونه‌ای که نتیجه برخی جنگ‌ها به وضع مالی طرفین جنگ و امکان استقراض آن‌ها بستگی داشت. اولین بانک‌های مرکزی نیز اساساً برای مدیریت بدهی‌های دولت، یا در واقع فراهم کردن امکان استقراض دولت تشکیل شدند که از آن جمله می‌توان بانک انگلستان را مثال زد. مدیریت بدهی‌های عمومی تا اواخر قرن بیستم صرفاً در مدیریت حجم بدهی‌ها و تأمین منابع مورد نیاز دولت از طرق مختلف خلاصه می‌شد. کشورهایی که اقدام فعالانه‌ای در جهت مدیریت بدهی داشتند، غالباً محدود به کشورهای پیشرفته بود. در اکثر این موارد، بانک مرکزی متولی اصلی بدهی‌های دولت و انجام استقراض محسوب می‌شد. در دهه 1980 به دنبال ایجاد بحران‌های بدهی بزرگ، به ویژه در اقتصادهای نوظهور، رویکردها به مدیریت بدهی تغییر کرد. تجربه بحران‌ها نشان داد بدهی‌های عمومی، مخصوصاً بدهی‌های خارجی، می‌توانند منبع ایجاد ریسک‌های بزرگی در اقتصاد باشند و در صورت ایجاد مشکل، آسیب‌های جدی برای اقتصاد به همراه آورند. با توجه به حجم فزاینده بدهی‌های دولت، لازم است اقدام‌های بنیادی در زمینه مدیریت بدهی‌ها انجام گیرد. این اقدام‌ها شامل اصلاحات متعدد در ساختار نهادی و قانونی بدهی‌ها و همچنین گسترش و توسعه بازار بدهی می‌شود. در این گزارش به نکات اصلی و مهم مرتبط با حکمرانی بدهی بخش عمومی براساس تجربه بین‌المللی می‌پردازیم و با توجه به شرایط کشور، پیشنهادهایی ارائه می‌شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• ساختار نهادی مدیریت بدهی
• هماهنگی سیاست‌ها بین مراجع مرتبط با بدهی‌های عمومی
• راهبرد مدیریت ریسک
• توسعه بازار بدهی
• و موارد دیگر...