طبق این گزارش که توسط پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است، طی سال‌های اخیر شمول مالی به موضوع مورد توجه سیاست‌گذاران، محققان و سایر ذی‌نفعان در سطح جهان تبدیل شده و نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تلاش‌های گسترده‌ای را در راستای گسترش ادبیات موضوع و بررسی شواهد تجربی مرتبط با آن انجام داده‌اند. شمول مالی به سهم افراد و بنگاه‌هایی که از خدمات مالی استفاده می‌کنند اشاره دارد. این موضوع اهمیت فراوانی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد. دسترسی به خدمات مالی نقش قابل توجهی در کاهش فقر شدید، افزایش رفاه جامعه و حمایت از توسعه پایدار و فراگیر دارد. برخی شواهد تجربی حاکی از ارتباط مستقیم میان سطح توسعه‌یافتگی کشورها و شمول مالی می‌باشد. در برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته جهان، سطح دسترسی افراد به خدمات مالی از جمله حساب‌های بانکی به دلیل تقاضای کم و موانعی مانند هزینه، مسافت و فرآیندهای طولانی اداری پایین است. همچنین، بر اساس سرشماری کسب وکارها در 137 کشور جهان، تنها 34 درصد از بنگاه‌ها در کشورهای درحال توسعه وام بانکی دریافت کرده‌اند در حالی که این سهم در کشورهای توسعه یافته 51 درصد بوده است. در کشورهای در حال توسعه ، 35 درصد از بنگاه‌های کوچک تأمین مالی را به عنوان یک محدودیت اصلی عنوان کرده در حالی که تنها 16 درصد بنگاه‌ها در کشورهای توسعه یافته این موضوع را محدودیت اصلی خود اعلام نموده‌اند. از این رو در گزارش حاضر تلاش می‌شود با تبیین دقیق مفهوم شمول مالی، ابعاد مختلف این موضوع شناسایی گردد. همچنین، با مرور نظریه‌ها و شواهد تجربی حاصل از مطالعات پیشین، اهمیت و نقش توسعه شمول مالی در وضعیت اقتصادی اجتماعی جوامع مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، به طور خاص به اثر شمول مالی بر رشد اقتصادی، فقر و نابرابری و ثبات اقتصادی و مالی پرداخته می‌شود. سپس با معرفی شاخص‌های شمول مالی گروه G20 تلاش می‌شود تا ضمن ارائه تصویری روشن‌تر از اجزای شمول مالی، وضعیت شمول مالی در کشور از نظر سه جزء اساسی آن شامل سپرده‌ها و پرداخت‌ها، اعتبارات و بیمه سنجیده شود. با توجه به اهمیت اثرات شمول مالی بر وضعیت توسعه، شناسایی سیاست‌های متناسب در راستای ارتقاء شمول مالی ضرورت دارد. از این رو، مطابق توصیه‌های بانک جهانی و تجربه برخی از کشورها، سه حوزه اصلی و اولویت‌دار سیاست‌گذاری جهت توسعه شمول مالی معرفی می‌گردد. سپس به رویکردهای جدید سیاستی و مقرراتی در راستای دیجیتال نمودن شمول مالی پرداخته می‌شود و به تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه اشاره می‌گردد. همچنین، با اشاره به لزوم به کارگیری برخی از ملاحظات در سیاست‌گذاری شمول مالی، بر ضرورت تدوین استراتژی ملی شمول مالی تأکید می‌گردد. در پایان نیز تلاش می‌شود مطالب این گزارش در قالب توصیه‌های سیاستی جمع‌بندی شود.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• اثرات اقتصادی و توسعه‌ای شمول مالی
• شاخص‌های شمول مالی
• سیاست‌های کلی در راستای ارتقاء شمول مالی
• اقدامات کشورها در زمینه شمول مالی
• و موارد دیگر...